حبارات: لا يمكن حل أزمة السيولة إلا عبر سياسات مالية تركتز على الاستقرار

الوطن|رصد

قال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نور الدين حبارات، إن أزمة السيولة التي تشهدها ليبيا، لا يمكن معالجتها إلا عبر إقرار سياسات نقدية و مالية ناجعة.

وأكد حبارات في منشور أن هذه السياسيات لا بد أن ترتكز على حل سياسي شامل و دائم، يوحّد مؤسسات الدولة، و يحقق الأمن، و يرسي الاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وتطرّق الباحث الليبي إلى أسباب هذه الأزمة التي تعانيها ليبيا منذ ثماني سنوات، محمّلا تردي الوضع الأمني المسؤولية الأولى، وقد أفضى هذا الأمر إلى فقدان الليبيين الثقة في النظام المصرفي، وإحجامهم عن إيداع أموالهم في المصارف .

وأضاف أن عدم قدرة المصارف على خلق النقود أو ما يعرف ب Money Creation، نتيجة تعطل أبرز سعر الفائدة، وعدم اعتماد المركزي نظاما بديلا يلبي الحاجة، يعد سببا آخر للأزمة.

كما اعتبر حبارات تزايد الإنفاق العام على مختلف أبواب الميزانية، من أبرز أسباب الأزمة، حيث أصبح فالإنفاق العام اليوم يعادل قرابة ‎%‎250 من معدلاته في 2016 م و 2017 م، مما يعني زيادة دخول المواطنين، وزيادة معدلات الاستهلاك لديهم، وبالتالي زيادة طلبهم على السيولة.

وأشار إلى أسباب أخرى هامة، أسهمت في تفاقم أزمة السيولة، ومنها التراجع الحاد في الإيرادات السيادية كالضرائب، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للدينار، وتنامي الدين العام المصرفي، الذي يناهز اليوم قرابة 153 مليار دينار، وفقا لحبارات.

واختتم حبارات حديثه بالتأكيد على وجود خلل في طريقة تعاطي المصرف المركزي مع أزمة السيولة، لافتا أنه يُفرّط بالعملة الأجنبية الاحتياطية من أجل الحصول على العملة المحلية، وذلك عبر بيعه للنقد الأجنبي لكافة الأغراض.