الوطن|رصد
تساءل الاقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، “لماذ لا نرى مقترحات من الحكومة (منتهية الولاية) ومطالب لرفع الدعم عن الكهرباء أسوة بالوقود رغم ضخامة الأموال المخصصة وتدهور الخدمات؟”.
وقال حبارات إن “الدولة كما هو معروف تدعم في خدمات الكهرباء وتقدمها للمواطنين بأسعار رخيصة أوزهيدة مقارنةً بدول الجوار وبالطبع هذا الدعم منفصل عن دعم الوقود”.
وأضاف حبارات أنه “منذ عام 2013 م توسع هذا الدعم بشكل كبير جداً فالشركة لم تعد تمول داثياً كما كان في السابق وذلك بعد أن تخلت وبشكل كبير عن الجباية من جهة وتوسعها في التوظيف وزيادة المرتبات والعلاوات من جهة أخرى أي الشركة تحولت كما ولوكانت وزارة أوهيئة حكومية ترصد لها سنوياً مخصصات من الميزانية العامة للدولة وذلك بدلاً من إعتمادها على مواردها الذاتية أسوة بشركات دول العالم”.
ووفق حبارات، بلغت قيمة المبالغ المستثمرة في هذا القطاع أي الكهرباء منذ 2013 م حتى يومنا هذا قرابة 12 مليار دينار منها ما يقرب من 729 مليار دينار في العام 2020 م ومبلغ 840 مليار دينار في العام الماضي 2021 م وذلك وفق لبيانات المركزي”.
وتابع: “على الرغم من ضخامة المبالغ المنفقة على مدار السنوات الماضية فإن الخدمات المقدمة للمواطنين في تدهور مستمر وبشكل متزايد من سنة إلى أخرى.. لكن الغريب في الأمر ورغم التدهور الكبير وحجم المعاناة لم نرى الحكومة التي أعترفت أمس بفشلها الذريع في التعاطي مع أزمة الكهرباء تقترح رفع الدعم عن خدمات الكهرباء أسوة بإقتراحها لرفع الدعم عن الوقود بسب الفساد المستفحل في الشركة وسوء إدارتها ناهيك عن إهمال الجباية وعمليات السطو والسرقات للكوابل والأسلاك الكهربائية التي تتم بشكل يكاد يومي كما لم نرى أيضاً مواطنين يؤيدون مقترح كهذا كما نراهم اليوم في تأييدهم لرفع أوإستبدال دعم الوقود رغم إن إستفادة المواطنين بدعم الوقود كبيرة ولا تقارن بإستفادتهم من دعم الكهرباء”.
وفي الختام تساءل: “ألا يعتبر إنفاق مبالغ ضخمة على الكهرباء في مقابل تدهور الخدمات فساداً يستوجب من الحكومة إعادة النظر في سياسة الدعم أسوة بمقترحها لإستبدال دعم الوقود؟.. هل الفساد يقتصر في دعم الوقود فقط وما نراه في الكهرباء ليس بفساد رغم ضخامة الأموال التي تخصص والمعاناة التي تتفاقم بسبب تدهور الخدمات؟.. ماذا عن العدالة في الإستفادة من دعم الكهرباء فهناك ناس كثر من يملكون مصانع؟.. لماذا لا نرى مقارنات لجودة خدمات الكهرباء وتكلفتها بدول الجوار كتونس ومصر التي لا تنقطع عنهم رغم كثافة تعدادهم السكاني وتوسع قطاعهما الصناعي، أما المقارنة مقتصرة على الوقود فقط؟”.
