الوطن|رصد
نشر الاقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، اليوم الأربعاء، توضيحا حول إعادة النظر في سعر صرف الدولار.
وقال حبارات إن جميع المواطنين تقريباً يطمحون في أن تتخذ الحكومة منتهية الولاية قرارا بإعادة النظر في سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي عند 3،90 أو 3،65 دينار للدولار بدلا من السعر السائد حالياً عند 4.48.
وأضتف حبارات أن مطالب وطموحات المواطنين مبررة ومشروعة وذلك بعد أن أيقنوا أن ارتفاع سعر الدولار أرهق قدرتهم الشرائية واستنزف دخولهم ومرتباتهم ومدخراتهم بشكل كبير خاصة في ظل موجة الركود التضخمي التي تجتاح البلاد منذ أشهر وهي الأسواء منذ سنوات.
وأكد أن اتخاذ قرار كهذا في ظل الظروف الراهنة والمعقدة جراء تأزم الوضع السياسي وانسداده، يبقى أمرا غير ممكن، كما أن المؤشرات المالية والاقتصادية الحالية تعزز ذلك لأسباب عدة لعل أبرزها:
1- خسارة البلاد لإيرادات نفطية كبيرة بسبب التوقف والتعطيل المتكرر لإنتاج وتصدير النفط رغم الطفرة النفطية التي شهدتها الأسواق منذ نهاية فبراير الماضي والتي استقرات فوق حاجز 100 دولار للبرميل.
2- ظهور عجز في ميزان المدفوعات يقارب من 2.000 مليار دولار حتى مايو الماضي.
3 – استمرار تجميد الايرادات النفطية لدى المصرف الخارجي مع استمرار أزمة التنازع على الشرعية من قبل الحكومتين ما يعني ليس لدى المركزي الحرية في إستخدام تلك الايرادات.
ووفق حبارات، تخفيض سعر الدولار في ظل هذه المعطيات عند الاسعار المذكورة أعلاه يعني لنا الآتي:
1- السحب من قبل المركزي لاحتياطياته لمواجهة الطلب الذي سيتزايد على الدولار بعد تخفيض سعره ما يعني زيادة العجز وبشكل أكبر في ميزان المدفوعات.
2- خسارة المركزي لقرابة ما قيمته من 10 إلى 20 مليار دينار جراء هذا التخفيض كانت ستساعده في إطفاء الدين العام المصرفي المتراكم والذي يناهز من 153 مليار دينار.
3- خسارة الحكومة للمبالغ ذاتها في تمويل ميزانيتها، فحصيلة مبيعات النقد الاجنبي وسيلتها الوحيدة لذلك. فمثلاً عن بيع ايرادات نقد اجنبي من المركزي بقيمة 20 مليار دولار عند سعر 4.48 دينار لكافة الأغراض.
وقال حبارات إن هذا يعني حصول الحكومة على إيرادات بقيمة 90.000 مليار دينار تقريبا، لكن عندما يبيع المركزي بسعر 3،65 دينار فهذا يعني حصول الحكومة على إيرادات بقيمة 71.200 مليار دينار فقط أي خسارتها لقرابة 19 مليار دينار ما يعني لنا ظهور عجز في الميزانية و تنامي للدين العام خاصةً وأن الإنفاق العام في المعتاد أصبح عند عثبة 90 مليار دينار.
كما إن هذا التخفيض سبؤتر سلباً على أزمة السيولة ، فمبيعات النقد الأجنبي وسيلة المركزي الوحيدة في التعاطي معها، فإذا ما أفترضنا إن %50 من قيمة المبيعات (الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية) تتم نقداً فإن المركزي على هذا النحو سيخسر قرابة 10 مليار دينار كان من الممكن أن يخفف بها من حدة هذه الأزمة، وفق حبارات.
وفي نهاية حديثه أكد حبارات أإن قرارت إعادة النظر في سعر الصرف تتم من خلال دراسات وسياسات اقتصادية منسقة بين المركزي والحكومة وتحددها محددات كما يجب أن تتصف هذه القرارات بالديمومة والثبات وتأخد في الاعتبار كافة الأثار والتداعيات المحتملة على الاقتصاد وأوضاع المواطنين المعيشية، لا أن تتخد تلك القرارات بطريقة عشوائية وارتجالية تحركها عواطف ودوافع سياسية لا اقتصادية.
