تكتل إحياء ليبيا يقدم مقترحاً من 9 بنود .. ما فحواه !

الوطن| رصد

اقترح تكتل إحياء ليبيا، تسليم كافّة السّلطات اللّيبيّة إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل تحت إشرافه.

وطالب التكتل وفقاً لبيان، تسليم كافّة السّلطات التّشريعيّة والتّنفيذيّة إلى (المجلس الأعلى للقضاء) فوراً ودون أيّ تأخير، إلى جانب حلّ جميع الأجسام التّشريعيّة والاستشاريّة والتّنفيذيّة والحكوميّة، فور التّسليم إلى “المجلس الأعلى للقضاء”

ودعا التكتل وفقاً لفحوى المقترح “المجلس الأعلى للقضاء”، إلى تشكيل لجنة تنفيذيّة مهنيّة تسييريّة تقومُ بتقديم الخدمات للشّعب اللّيبي ودفع مرتّباته ودعمه، وتنفيذ كلّ ما يتعلّق بالانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، ودعم المفوّضيّة العُليا للانتخابات.

وينص المقترح على إصدار المجلس الأعلى للقضاء كافّة المراسيم والقوانين واللّوائح اللّازمة لإجراء الانتخابات، وإصدار القوائم النّهائيّة للمترشّحين، مع إلزام مفوضية الانتخابات بتطبيقها وإنفاذها بشكل عاجل لا يتجاوز نهاية 2022 بأيّ حالٍ من الأحوال، ويتكفل المجلس الإشراف على أعمال مفوضية الانتخابات وعلى احترام وتنفيذ نتائج الانتخابات.

ويكلف المجلس الأعلى للقضاء بحسب البند السادس للمقترح، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″،  بالتّنسيق العسكريّ والشُّرَطي والأمنيّ على كامل التّراب اللّيبيّ مع كافّة القُوى العسكريّة والمسلّحة والشُّرطيّة والأمنيّة لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها.

فيما ينص البند السابع من المقترح، إشراف مجلس القضاء على بالإشراف الوطنيّ على أيّ تنسيقات مع البعثة الأمميّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والمدنيّة النّزيهة لإنجاح الانتخابات ومُراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها.

واقترح تكتل إحياء ليبيا أن يسلم المجلس الأعلى للقضاء السّلطة التّنفيذيّة للرّئيس المُنتخب للبلاد، والسّلطة التّشريعيّة للبرلمان المُنتخب الجديد في موعدٍ أقصاه 31 يناير 2023، بعد قسَمِهِم اليمين أمامه، ويعودُ المجلسُ إلى دوره الأصليّ كسُلطة ثالثة قضائيّة فقط، وخلال فترة تولّيه لكافّة السّلطات في البلاد، يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء لجاناً قضائيّة لحراسة وإدارة مقدّرات الشّعب اللّيبيّ النّفطيّة والماليّة والاستثماريّة والعقاريّة لضمان عدم العبث بها، وعدالة الإنفاق العام على كافّة شرائح الشّعب دُون تفرقة أو تمييز.