تقرير أممي: الإفلات من العقاب يعرقل المصالحة الوطنية

الوطن|رصد

قال رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، في حديث للصحفيين في جنيف إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، مما يمثل “عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية والحقيقة والعدالة للضحايا وعائلاتهم.

وبحسب بعثة تقصي الحقائق، التي ستقدم تقريرها الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لم تسلم النساء والفتيات من تداعيات دوامة ليبيا المدمرة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011.

وأكدت البعثة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرًا في محاولة حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة، لا تزال الحكومة منتهية الولاية على خلاف مع مجلس النواب.

من بين النتائج العديدة المقلقة لتقرير بعثة تقصي الحقائق أنه عندما تقدمت النساء إلى الأمام لتقديم أنفسهن في الانتخابات الوطنية التي لم تجر بعد، فقد أصبحن هدفًا للتمييز أو العنف.

وقال أوجار إن بعضهم اختُطفوا، كجزء من نمط الاختفاء القسري الذي “يستمر بلا هوادة في ليبيا”، وتابع: “التمييز والعنف سمة من سمات الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا” وأن “ما يثير قلق البعثة بشكل خاص هو أن فشل القانون المحلي في توفير الحماية ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي متأصل في هذه الجرائم ويساهم في الإفلات من العقاب عليها”.

وأكد أنه على الرغم من الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للبت في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر الخبير الحقوقي من أن الأطفال قد واجهوا “إعدامات بإجراءات موجزة، واحتجاز تعسفي، وعنف جنسي وجنساني، وتعذيب”.