الوطن|رصد
كشف تقرير اقتصادي نشره معهد الدراسات الأمنية الإفريقي الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرًا له، عن حجم الخسائر السنوية لتونس بسبب أموال غير مشروعة.
وأوضح التقرير، أن تونس تخسر نحو مليار و200 مليون دولار في السنة أي 3% من إجمالي ناتجها المحلي بسبب هذه الأموال التي يرتبط جزء كبير منها بتهريب البضائع.
وأضاف التقرير أن تهريب الوقود والإلكترونيات وزيت الطهي والمنسوجات بين تونس وليبيا والجزائر مكن المهربين من الحصول على أموال ضخمة تقدر بـ4 مليارات دولار و200 مليون دولار لعامين فقط من تنامي النشاط التهريبي مع الجارتين.
وتزايد التهريب بين ليبيا وتونس كثيرا في العامين الأخيرين بسبب تراخي الحكومة منتهية الولاية في ضبط الحدود، ووقوف المليشيات المسلحة وراء أغلب عمليات التهريب.
