انتهاكات منتهية الولاية تطال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الوطن| رصد
انتحلت وزارة العدل في الحكومة منتهية الولاية اسم مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تشكيل لجنة تحمل نفس الاسم.
وخاطبت مفوضية المجتمع المدني المجلس الرئاسي الليبي، داعية إلى تدخله من أجل تغيير المسمى واحترام حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في القواعد والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية.
وقالت المؤسسة وفقا للمراسلة التي نقلتها “العين الإخبارية”: “إن ما فعلته حكومة الدبيبة يُعدّ انتهاكاً جسيماً لحقوق الملكية الفكرية، وتجنّياً على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة، وعيب سلطة إداري واغتصاب للسلطة وللصفة طالما منح هذا الاسم لجهة ما واستخدم فيه بالتالي الجهة الأخرى لا صفة لها وانتحال صفة قانونية”.
وهدّدت المؤسسة بلجوئها للقانون لمقاضاة حكومة الدبيبة، ومحاسبتها على انتهاكها الذي وصفته بالـ “جسيم” لحقوق الملكية الفكرية، واعتدائها على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.
