النعاس: تعطيل رئيس المفوضية للاستفتاء الشعبي تحدٍّ لإرادة الليبيين

الوطن| رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إن الاستفتاء على مشروع الدستور، حق أصيل للشعب الليبي، ويكفله الدستور والقانون.

وأكد النعاس عبر “فيسبوك” أن الاستفتاء بالإضافة إلى ما ذُكر، واجب أخلاقي تجاه الشعب الليبي.

وأوضح أن وجوب الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور منصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011م، وأكدته المحكمة العليا، كما أن مجلس النواب أقره في تاريخ 2018/11/27 من خلال القانون رقم 6، الذي تم استلامه من رئيس المفوضية يوم 2018/11/29.

وأشار النعاس أن القانون رقم 6، ينص في مادته الثالثة على وجوب إجراء الاستفتاء خلال 60 يوما من تاريخ استلام المفوضية للقانون.

وتساءل -بعد كل ذلك التأكيد على حق الاستفتاء-، عن الإجراءات التي قامت بها المفوضية لتنفيذ قانون الاستفتاء، منذ 2019/2/5 وحتى اليوم، مضيفا: “هل هناك صعوبات فنية تعرقل إجراء الاستفتاء وتسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ وإن كانت هناك عوائق أمام الاستفتاء لماذا لم يفصح عنها في حينها سنة 2019؟”.

واعتبر عضو الهيئة التأسيسية أن عدم تنفيذ رئيس المفوضية لقانون الاستفتاء، طوال الفترة من 2019 إلى 2022، يعد مخالفة للدستور والقانون، وتحديا لإرادة الشعب الليبي، وحرمانا له من تقرير مصيره، وممارسة حقه الدستوري.