الوطن|رصد
طلب النائب العام، من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، تجميد الحسابات المصرفية العائدة إلى شركة ليبيانا للهاتف المحمول في مصرف التجارة والتنمية.
كما طلب النائب العام تجميد الحسابات المصرفية العائدة إلى شركة ليبيانا للهاتف المحمول في مصرف الوحدة.
وقال النائب العام إنه اتخذ هذا القرار في ظل التحقيقات الجارية لدى مكتب النائب العام حيال الوقائع الواردة في بلاغ الممثل القانوني لشركة ليبيانا للهاتف المحمول، وللحفاظ على المصلحة العامة ونأيا بالمركز المالي لشركة ليبيانا للهاتف المحمول عن خطر الإضرار به جراء ممارسة الاختصاصات الموكلة لمجلس الإدارة من مجلسين قيدت ببيانات آخرهما دون اتباع الإجراءات المقررة في قواعد تنظيم عمل الشركات، ودون وضوح كيفية قيد البيانات المتعلقة به في السجل التجاري.
