البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في الاعتداءات على محامِي ليبيا

الوطن|متابعات

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بفتح تحقيق كامل ومستقل حول الاعتداءات الواقعة على العاملين في مهنة المحاماة في ليبيا.

وأعربت البعثة في بيان عن «قلقها» إزاء تواصل حالات المضايقات وأعمال العنف ضد المحامين، منها تعرّض المحامي عبدالله علي فرحات للضرب في 18 يوليو الجاري في محكمة طرابلس من قبل ميليشيا “جهاز الردع”.

ولفت البيان إلى حالات اعتداء وقعت على ستة محامين آخرين خلال الستة أشهر الماضية، عبر تعرّضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفي، داعيا إلى محاسبة مرتكبيها.

وأكد بيان البعثة أن المحامين يقومون بدور أساسي لتحقيق العدالة، وهم محميّون من الاعتقال والاعتداء أثناء تأديتهم الواجب الرسمي، وفقا للقانون الليبي.

واعتدت مليشيا الردع المسيطرة على قاعدة امعتيقية الجوية في طرابلس، الإثنين الماضي، على المحامي الليبي عبدالله علي فرحات، بالضرب المبرح أثناء مرافعته في مجمع المحاكم.

وأصدرت النقابة العامة لمحاميي طرابلس بيانا استنكرت فيه واقعة الاعتداء التي وقعت -وفقا للبيان- على يد ثلاثة عناصر من “مليشيات الردع”، دون سابق إنذار.

وأعلنت النقابة اتخاذها إجراءات قانونية إزاء الواقعة، تمخّضت عن عقدها اجتماعا طارئاً لجمعيتها العمومية في مقر النقابة، سبقته وقفة احتجاجية داخل محكمة استئناف طرابلس أمس الإثنين.

وقررت النقابة، الإضراب عن العمل في جميع المحاكم والجهات القضائية، داعية إلى التظاهر، والتواصل مع المنظمات الدولية، حتى يتم التحقيق في الواقعة ورد الاعتبار لشخص المحامي “فرحات”.

وهاجم مراقبون حكومة “الدبيبة” فاقدة الشرعية، ملقين عليها باللوم، تجاه قصورها عن بسط الأمن في العاصمة طرابلس، التي باتت “مسرحا” للميليشيات، تفرض فيها قانون القوة، وتسيطر على مرافقها ومنشآتها، وقرارات وزرائها.