حماد يطالب بالتحقيق حول حسابات مصرفية مخالفة
الوطن| متابعات
طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بفتح تحقيق حول الجهات التي فتحت حسابات بنكية ومصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي.
ووجه حماد الدعوة للعمل حول هذا الموضوع لكل من النائب العام والأجهزة الرقابية المُتمِثله في ديوان المُحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مُكافحة الفساد.
وخاطب حماد لتتبّع هذه القضية كلا من مراقبي الخدمات المالية والمكاتب بالمناطق، والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالمستشفيات والمراكز والجامعات والمعاهد والأجهزة المستقلة.
وجاء في الخطاب الموجه من حماد إلى تلك الجهات ما يلي: “استنادا إلى المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة في الفقرة الأولى منه: (يختص وزير الخزانة بالإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها)، ونظرا لما استشعرناه في الآونة الأخيرة من محاولة قيام بعض الجهات فتح حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي نفيدكم بخطورة هذا الإجراء”.
وأضاف حماد: “يعد هذا الإجراء تعديا صريحا على المال العام وصرف أموال في غير الأوجه المخصصة لها، وأن أي تصرف منكم تجاه هذه الحسابات ودون تفويض منا سوف يعرضكم إلى عقوبات يحتمها القانون وتتخذ ضدكم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافكم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.. ويطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل عن مثل هذه التجاوزات حتى يتسنى لنا استدراك مثل هذه الأفعال وضمانا لعدم وقوعكم في هذه المخالفات”.
