لجنة الطاقة بالبرلمان تحذر “منتهية الولاية” من المساس بإدارة مؤسسة النفط

الوطن| متابعة

حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، السبت، من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، داعية إلى “تحييدها”، من التجاذبات السياسية والنأي بها عن الصراعات، وذلك ردًّا على موافقة مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، على مناقشة طلب وزير النفط والغاز، محمد عون، بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت لجنة الطاقة بمجلس النواب، في بيان صادر عنها، إنّ الحكومة منتهية الولاية “فاقدة للشرعية القانونية”، ولا يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات منذ سحب الثقة منها في سبتمبر 2021، لافتة إلى أن قرارها الأخير “يتعارض” مع ما صدر عن المجلس الرئاسي من تعميم ينص على عدم المساس بإدارة المؤسسات والهيئات العامة خاصة بعد انتهاء ولاية الحكومة القانونية في 22 يونيو 2022، إضافة إلى أن الحكومة “فاقدة السيطرة الفعلية” على جميع الحقول والموانئ النفطية

وحذرت اللجنة من التأثير السلبي لهذا القرار على “استمرار تدفق النفط، وعجلة الإنتاج والمصالح العامة للدولة خاصة في ظل الانقسام السياسي الحالي”، مؤكّدة أنها لن تعتد بأيّة “قرارات ارتجالية” بهذا الشأن، داعية مجلس إدارة مؤسسة النفط إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنقل مقر المؤسسة إلى مقرها القانوني في بنغازي.

وخلال اجتماع للحكومة منتهية الولاية، قال عون إنه تقدم بعديد المذكرات لطلب تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، إضافة إلى مذكرتين منفصلتين قدمهما أعضاء بمجلس النواب إلى رئاسة الحكومة، مبررا الطلب بحجب رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، المعلومات عن الوزارة، ومخاطبته الجهات الدولية بعدم التعامل معها أو الرد على مراسلاتها.