الوطن| رصد
أكّد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أنّ السّلطة لا يمكن أن تكون إلّا بشرعيّة دستوريّة وقانونيّة، وليس بالقوة وفرض أمر الواقع، مشيرًا إلى أنّ الالتفاف حول الحلول الوطنية ضروري لإنهاء الصراع السياسي في البلاد.
وقال باشاغا، في كلمة مصورة رصدتها وتابعتها الوطن، إنّ حكومته “آثرت الصبر والحكمة تحاشيًا لأيّ مزايدات”، مؤكّدًا أنّ الاتفاق السياسي في جنيف “كان محل احترامنا وقبلنا بمخرجاته وشاركنا بالانتخابات التي أفشلتها الحكومة منتهية الولاية”
وتابع باشاغا: “إن كان مناط الشرعية حسب ما يزعمه البعض متمثلة في اتفاق جنيف فإن الاتفاق انتهت صلاحيته بـ21 يونيو 2022″، مضيفًا أنّه “يهيب بكافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية أنه لم يعد هناك مجال للمواربة والتهرب من مواجهة الحقيقة” على حد تعبيره.
ودعا باشاغا الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بعدم التعامل نهائياً مع الحكومة منتهية الولاية”، مشدّدًا على أنّ الحكومة الليبة ستكون فاعلة وجادة وإيجابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
وأضاف: “نحن جادون في تقلد ليبيا دور رائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ونهيب بالمجتمع الدولي ضروروة احترام سيادة الدولة الليبية واحترام سلطاتها وعدم التعامل مع أي كيان خارج نطاق شرعية الدولة الليبية إعمالاً لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية”، مؤكّدًا أنّه “حرصًا على تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، يكون لزامًا على المجتمع الدولي وكافة الدول عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية لما في ذلك تهديد حقيقي على أمن الدولة”.
