عقيل: ويليامز تتحمل مسؤولية إفشال اجتماعات القاهرة

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، أنّه لا علاقة لرئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بفشل لجنتي المجلسين في الوصول إلى اتفاق حول مسودة الدستور أو القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرجعًا أسباب الفشل إلى البعثة الأممية برئاسة ستيفاني ويليامز.

واتّهم عقيل، في تصريحات صحفية رصدتها وتابعتها الوطن،المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بـ “المسؤولية عن إفشال اجتماعات اللجنة في القاهرة”،وأضاف: “وليامز وحدها ومن خلفها حكومتي واشنطن ولندن السبب الرئيس في كل ما تخوض فيه ليبيا مؤخرا من فوضى وفشل، فهى من جهة تنتحل صفة المبعوث الأممي وتغتصب دوره بينما زينينغا (ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القائم بأعمال رئيس البعثة) المفترض أنه المبعوث بالوكالة مهمش بصورة مهينة كما أن هذه السيدة تمثل السياسات الأنجلوسكسونية في ليبيا وليس الأمم المتحدة التي تستخدمها صوريا”.

وتابع عقيل: “وليامز هي المسؤولة عن إفشال ما جرى بالقاهرة تماما كما تعد بلادها إلى جانب بريطانيا وروسيا عن إفشال انتخابات نهاية العام الماضي وإعادة ليبيا إلى مربع الارتباك والتشظي السياسي والفوضى وزيادة حظوظ اندلاع العنف”، متابعًا: “التعليمات الموجودة لدى هذه السيدة من التحالف الانجلوسكسوني الذي تمثله بأن لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بنجاح خروج الليبيين بمسودة دستور لأنه يتعارض مع مصالح التحالف الذي تمثله للأسباب التالية أولا لأن الدستور رئاسي والتحالف الأنجلوسكسوني يريد انتخابات برلمانية فقط وثانيا لأن مسودة الدستور تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب الاستراتيجية خاصة وأن هذه النقطة متوافق عليها بين الليبيين ولاسيما أيضا وأن التحالف الأنجلوسكسوني هو الذي يقف وراء بقاء مسودة الدستور حبيسة الأدراج منذ العام 2017 بسبب مادة أو نص منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السيادية والاستراتيجية”.

واستطرد: “أما السبب الثالث والأخطر فهو استحالة حرمان شخص أو تيار من المشاركة السياسية من خلال دستور، بينما يمكن فعل هذا من خلال قاعدة دستورية، ولأن الولايات المتحدة أعلنت رسميا على الملأ على لسان سفيرها في طرابلس ولأكثر من مرة عن رفضها لترشح سيف الإسلام، فإنه من الغباء تصور عمل وليامز فعليا على إنجاح مفاوضات إنتاج مسودة دستور تراها بلادها خطر كبير عليها”.

وأضاف المحلل السياسي الليبي أن “وليامز تريد قاعدة دستورية يمكنها من خلالها تمرير كل السياسات الأنجلوسكسونية في ليبيا وهي إيجاد نص يمنع سيف القذافي وآخرين من المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة وامتلاك القدرة على تنصيب مزدوجي الجنسية بكل المراكز الاستراتيجية بالدولة”، معتبرًا أنّ “الطرفين الليبيين لم يفشلا في التوصل لقاعدة دستورية، ولكن واشنطن ولندن هما من فشل في الوصول إلى قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي يناسب مراميهما”.

وبشأن انتهاء خارطة طريق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف وانبثق عنه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليوم 21 يونيو وفقدان الأطراف لشرعيتهم وحقيقة هذا التاريخ، أوضح عقيل أنه “منذ سنوات طوال وكل المؤسسات الحاكمة لا تتمتع بأي شرعية دستورية، والسبب في هذا هي الإدارة الأجنبية للبلاد.