بعد اتهامها دولياً بجرائم وانتهاكات.. منتهية الولاية تناقش حقوق الإنسان!
الوطن| متابعة
قالت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية ولايتها إنّه تمّ عقد اجتماع بديوان وزارة الداخلية، الاثنين، ضم مدير مكتب حقوق الإنسان “فؤاد الباشا” ونائبة رئيس البعثة بسفارة المملكة الهولندية “فيفان هويخين”، وذلك لمناقشة ملف “حقوق الإنسان”.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد مدير مكتب حقوق الإنسان خلال اللقاء على أن الصورة المثلى لحالة حقوق الإنسان في ليبيا لن تتحقق إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي بما يؤسس لدولة القانون القادرة على ضبط زمام الأمور بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على حد تعبيره، زاعمًا قيام المكتب بعديد النشاطات لتعزيز هذا الملف، كإطلاق الدورة التدريبية لعناصر الشرطة النسائية للتعامل مع المهاجرات والفئات المستضعفة وإعداد قواعد تضبط سلوك التعامل مع المهاجرين داخل وخارج مراكز الإيواء وفق الاشتراطات والمعايير الدولية بقرار من وزير الداخلية، وإجراء عديد الزيارات الميدانية لمراكز الشرطة للتأكد من الاشتراطات الصحية والحقوقية للموقوفين عموماً ، وكذلك دعم الحقائب التدريبية لمنتسبي الشرطة بمضامين حقوق الإنسان بما يحفظ التوازن بين حق الدولة في فرض الأمن وحقوق الأفراد في حماية حرياتهم وحرماتهم الشخصية، بحسب البيان.
ويقول مراقون إنّ تصريجات واجتماعات الحكومة المنتهية ولايتها حول حقوق الإنسان بليبيا تأتي في إطار الخلاف الشّهير الّذي حدث بين لحكومة ومنظمة العفو الدولية، حيث اتّهمت الأخيرة حكومة الدبيبة بالضلوع بمجموعة من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وجاء في بيان صادر عنها: “ترسيخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع جهاز دعم الاستقرار (يتبع المجلس الرئاسي) الذي تُموّله الدولة على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
