ليبيا
المادة “183” تعرقل التوافق بين لجنتي النواب والدولة
الوطن| رصد
كشفت مصادر ليبية عن فشلٍ في التوصل إلى توافق في المواد الرئيسية بين أعضاء لجنة المسار الدستوريّ في القاهرة، وذلك في العديد من المواد المرتبطة بالسلطة التشريعية وترشح العسكريين للانتخابات.
وأوضحت المصادر، بحسب وكالة “سبوتنيك”، أن الخلاف مستمر أيضا بشأن مزامنة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكذلك مقر السلطة التشريعية، وأنّ المادة رقم 183 تمثل إشكالية كبرى، حيث لم يتم التوصل إلى أي تقارب فيها.
وتنصّ المادة المادة 183 على أنه: “تُجرى انتخابات أول رئيس جمهورية ومجلس نواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد”، فيما تصدر السلطة التشريعية القادمة حال نفاذ الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كما تقوم السلطة بإعادة تكوين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال تسعين يوما من دخول الدستور حيز التنفيذ، وتنص أيضا على أنه حال تعذر انتخاب أول رئيس جمهورية يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غير أعضاء الدائرة الدستورية بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية لولاية أقصاها سنة واحدة، وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويكون نافذا من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا، ويعد رئيس الجمهورية المؤقت مستقيلا من مهامه الأخرى كافة، ولا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية مدة خمسة عشر عاما.
وتعليقًا على هذه المشكلة، قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران، في تصريح لـ”سبوتنيك”، إن الحل يكمن في طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية طبقا لنصوصه.
