تقرير يكشف عن استغلال الاتحاد الأوروبي للمنظمات الأممية بليبيا

الوطن| رصد

نشر موقع “thenewhumanitarian” تقريرًا ألقى فيه الضوء على ممارسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، في تقديم الدعم لخفر السواحل الليبي لاعتراض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والوصول إلى أوروبا عن طريق المتوسط.

وفي مقابلة للموقع مع الصحفية الأيرلندية سالي هايدن، قالت إنها عملت على توثيق انتهاكات مراكز الاحتجاز في ليبيا منذ عام 2018، كما ساهمت في توثيق سياسات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تساعد في تسهيلها، غير أن محاسبة أي شخص على الانتهاكات، أو الضغط على الاتحاد الأوروبي لتغيير المسار، ثبت أنه أمر بعيد المنال، حسب الموقع.

وأشارت هايدن إلى عدم إمكانية إجراء تحليل مناسب لعواقب السياسات الأوروبية، التي تدعم عمليات الاعتراض والإعادة لمراكز الاحتجاز، حيث لا يوجد نظام تسجيل مناسب، ولا يمكن بالتالي معرفة عدد الأشخاص الذين يموتون عند إعادتهم إلى ليبيا، مؤكدة أن ما يفعله الاتحاد الأوروبي هو أمر متعمّد لتقوية حدوده.

وقالت هايدن إنّه مع وجود قرار صادر عام 2012، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على أن قوارب البحرية وخفر السواحل الأوروبية لا يمكنها إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا، كان لا بد من دعم خفر السواحل الليبي نتيجة لذلك القرار للقيام بتلك المهمة، مشيرة إلى أن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس والتي تقدم الدعم التشغيلي لخفر السواحل الليبي أكدت لها في إحدى المقابلات أنهم لا يراقبون ما يحدث بعد اعتراض خفر السواحل الليبي للأشخاص، لأن ليبيا دولة ذات سيادة.

ولفتت الصحفية الأيرلندية إلى أن عدم وجود نظام تسجيل في مراكز الاحتجاز أمر متعمد، إضافة لكونه خللاً وظيفياً، حيث يتم بيع الأشخاص لتجار البشر، ويتم إرسالهم خلال النهار كعمل قسري. ووجود نظام تسجيل سيعيق القدرة على القيام بذلك. كما أنه يمكن أن يختفي الأشخاص أو يموتون حتى دون تدوين أسمائهم.

وفيما يتعلق بتمويل الاتحاد الأوروبي، أظهرت تقارير هايدن أن الكثير من الأموال تأتي من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، وهو صندوق مالي بمليارات الدولارات أنشئ في عام 2015 ويهدف بشكل فعال إلى وقف الهجرة من جميع أنحاء أفريقيا، ينتهي به الأمر إلى دعم أو تمكين التشكيلات المسلحة بشتى الطرق، وفي الوقت نفسه، يفر العديد من الليبيين من تلك التشكيلات، ما يطرح أسئلة حول كيف أن تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة يزيدها سوءًا.

وقالت هايدن، إنّ قسماً من تلك الأموال يذهب إلى منظمات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، وعندما يتم سؤال السياسيين الأوروبيين عن مراكز الاحتجاز، يجيبون بأنهم لا يوافقون على وجودها ويريدون إغلاقها، ولكنهم يحاولون في الوقت نفسه تحسين الوضع من خلال تمويل الأمم المتحدة، مؤكدةً أن موظفي الأمم المتحدة وكذلك موظفين من المنظمات الشريكة للأمم المتحدة في ليبيا، تواصلوا معها وعبّروا عن عدم ارتياحهم للطريقة التي يتم بها استخدام الأمم المتحدة لتبييض الآثار الوحشية لسياسة الاتحاد الأوروبي، حيث يستخدم السياسيون الأوروبيون التمويل الذي يتم إرساله إلى وكالات الأمم المتحدة كذريعة.

وفي سياق متصل، قالت هايدن إن هناك الكثير من المحامين الذين يحاولون محاسبة أفرادًا ليبيين معينين، قد يكونون مذنبين بارتكاب جرائم مختلفة ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى وجود محاولة أوسع لمعرفة ما إذا كان هناك أي طريقة يمكن أن يُخضع فيها الاتحاد الأوروبي للمساءلة.