الزبيدي: العلة ليست في الدستور بل في القانون الانتخابي

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، محمد الزبيدي، في تصريحات لوكالة سبتونيك الروسية، إن لجنة المسار الدستوري “لا قيمة لأعمالها من الناحية القانونية”؛ لأنها “عُرضة للطعن من أي محام يمكنه الطعن في عمل هذه اللجنة بحكم الدستور الذي فرغت من إعداده لجنة منتخبة من الشعب (لجنة صياغة مشروع الدستور)”،

واستثنى الزبيدي الجانب السياسي من عمل اللجنة، متابعًا  “إنّ هذه اللجنة لا تتبع مجلسي النواب أو الدولة؛ لذلك لا يجوز لهذه اللجان تعديل مخرجات لجنة صياغة مشروع الدستور”، وأنّ “ما تم التوافق عليه فيما سبق هي المسائل العامة ولم يتم التوافق على النقاط الجوهرية وأعتقد بأنه لن يكون هناك توافق على النقاط الجوهرية من الأساس”.

وتابع المحلل السياسي: “حتى وإن تم التوافق فإن مشروع الدستور، سوف يعرض بعد التوافق للاستفتاء وفقا للقانون الانتخابي، ويكون بتوافق الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، وضرورة حصول هذا الدستور على 51% من الولايات الثلاثة إذا لم تصوت إحدى هذه الولايات بنسبة 51% على الدستور فأن الدستور سوف يعاد للجنة لصياغته من جديد دون معرفة النقاط التي اعترض عليها الناخبون، ثم يعاد للاستفتاء مره أخرى، دوامة لا تنتهي للاستفتاء والتصويت عليه، ومن وجهة نظري إن أعمال هذه اللجنة لن تضيف شيء إلا المزيد من إهدار الوقت”.

وحول الخلاف القانوني وما أسماه بـ”انحراف مهام البعثة”، قال الزبيدي إنّ “العلة ليست في الدستور، وإنما العلة الحقيقة في القانون الانتخابي، وأن القانون الانتخابي الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس النواب في 2014، لا يزال صالح ويمكن إجراء أي انتخابات بهذا القانون، بما في ذلك الانتخابات التي كانت معده في 24 ديسمبر الماضي، جملة القوانين الانتخابية صالحة وتوافق عليها المجالس بالاتفاق، ويمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالقواعد التي بموجبها التوافق على انتخابات 24 ديسمبر، ولكن كل هذه الأمور ضرب بها عرض الحائط، والبعثة الأممية حرفت مسار اللجنة المشتركة 5+5 وحل المليشيات والمصالحة الوطنية واتجهت اتجاه القانون الانتخابي وتعديل الدستور وغيرها”.

واختمم الزبيدي تصريحاته بالقول: “من غير الممكن في ظل الظروف الحالية، إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل حالة الانقسام المجتمعي التي يعاني منها المجتمع الليبي، لا يمكن بأي حال أن تقبل لجنة صياغة مشروع الدستور بذلك، وهي التي ستطعن في أي مخرجات تتم في لجنة المسار الدستوري، لأن إجراءاتها من الناحية الدستورية والقانونية يعتبر نوع من التعدي على الاختصاص واغتصاب السلطة، لأن لجنة إعداد الدستور هي لجنة منتخبة من الشعب، ولا ولاية عليها إلا من الشعب، ومشروع الدستور يعرض كما فرغت من لجنة صياغة مشروع الدستور، أما أن تأتي جهة تعدل وتتعدى على هذا الدستور فهذا الأمر قانونيا ودستوريا لا يجوز”.