تشكيل غرفة أمنية للتحقيق في تهريب “اليوريا” للخارج
الوطن| متابعة
أعلن مكتب النائب العام، السبت، تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد “اليوريا” إلى الخارج، وملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلم كل مزارع لحصّته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة، وذلك خلال اجتماع الثلاثاء الماضي عقده النائب العام مع مجموعة من المسؤولين.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد، ورؤساء لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز الشرطة الزراعية، ولجنة تخصيص السماد وتوزيعه بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومديري إدارتي النبات والتخطيط بالوزارة؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، ورئيس نيابة اجدابيا الابتدائية، ووكيل النيابة المكلف بالتحقيق في جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إلى بعض القائمين على إدارة توزيع الحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد “اليوريا”.
وقال بيان صادر، السبت، عن مكتب النائب العام إن الاجتماع تناول أسباب عدم عدالة توزيع سماد “اليوريا” على مستحقيه، وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتج في متناول شبكات التهريب، أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره مدفوعة بنزعة ربحية غير مشروعة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة الأفعال المؤثمة التي لابست هذا الملف؛ لا سيما إعادة تعيين حصة مادة «اليوريا» التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها.
وناقش الاجتماع أيضًا دور جهاز الشرطة الزراعية في متابعة حسن توزيع «اليوريا» ووصولها فعليا إلى الفلاح؛ مع تحديد حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من المنتج، وتحديد ثـمن الكمية المخصصة للوزارة بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة ووزارتي الاقتصاد والزراعة والثروة الحيوانية، مع مراعاة التكاليف المتَّصِلة بمستويات الإنتاج في جانب الشركة، وتعزيز التنمية الزراعية التي تُحقِّق الأمن الغذائي في البلاد، من خلال تأمين احتياجات الفلاحين من المواد اللازمة للإنتاج بأسعار ملائمة.
