نتائج البيان الختامي للاجتماع التونسي-الجزائري-الليبي

الوطن| رصد

اجتمع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي بنظيريه الجزائري رمطان العمامرة والليبية نجلاء المنقوش، أمس الجمعة في تونس، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق من أجل تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، إضافة إلى تبادل الرؤى حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وجدد الوزراء خلال بيان ختامي مشترك التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية بين الدول الثلاثة وعمق الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير والمستقبل المشترك، كما شددوا على أن التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية يشكل مقومات أساسية من أجل مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأبدوا ترحيبهم بالتوافقات الكبيرة في مواقف بلدانهم حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشددوا على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي.

وأبرز الوزراء أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، وبما من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة.

ورحبوا بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.

و أكد الوزراء خلال البيان على أهمية بلورة مقاربة مشتركة للتعاون لتعزيز التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة في المنطقة، وضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف المنطقة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية ودعم الآليات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز قدرات هذه الآليات للاستجابة لمختلف هذه التهديدات.

كما استعرضوا قضية الهجرة وأكدوا على أهمية بلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية وما تطرحه من تحديات أمنية وإنسانية وفق مقاربة قائمة على التنمية المتكافئة وتعزيز مسارات الهجرة النظامية.

وأكدوا على أهمية دعم التعاون المشترك في مجالات حيوية على غرار الأمن الصحي والأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن البيئي في ظل ما فرضته جائحة كوفيد-19 والمستجدات الدولية من رهانات في هذه المجالات.

من جانب آخر، اطّلع الوزراء على التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر 2022 والجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد العربي الهام بغية الخروج بنتائج وقرارات طموحة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
وجدد الوزراء تمسكهم بالشراكة العربية–الإفريقية معربين عن تطلعهم للدفع بها نحو مزيد من التعاون والتكامل في ظل احترام مبادئ وأهداف الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع، التقى الوزراء برئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، حيث أحاطوه بأهم نتائج اجتماعهم التنسيقي والتوافقات الكبيرة المسجلة في مواقف البلدان الثلاثة حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على أهمية مزيد تعميق السّنة الحميدة للتشاور والتنسيق.
وأكّد قيس سعيد من جانبه على عمق وعراقة أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين تونس والجزائر وليبيا مثمّنا ما يبذلُ من جهود من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المراتب في كافة المجالات. كما شدّد سيادته على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل على إيجاد تسوية عاجلة للأزمة في ليبيا بما يحفظ سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.