أعيان الكفرة يندّدون بـ”المتاجرة بالهوية الوطنية الليبية”

الوطن| رصد

أصدر عدد من حكماء وأعيان وأهالي بلدية الكُفـــرة بيانًا نددّوا فيه بما أطلقوا عليه “المتاجرة بالهويّة الوطنيّة الليبيّة”، مطالبين بوقف أيّ إجراءات تخصّ منح الجنسيّة اللّيبيّة أو إصدار وثائق ومستندات شخصية ليبية للأجانب، إلى حين إقرار دستور تحتكم له البلاد.

ودعا الأعيان في بيانهم إلى النظر في مُهجّري “ربيانة” من “سكانها الأصليين” وتأكيد تبعيتها إلى بلدية الكفرة، وتقديم الخدمات للمواطنين الليبيين، ومعالجة وضع الأجانب الموجودين بها دون إقصاء أي مكون اجتماعي ليبي، وفق السجلات المدنية وإحصاءات أعوام 1954و1963م.

وأضاف الأعيان أن الصراع والتنازع في ليبيا جعل بعض الأطراف تلعب بورقة الجنسية واستمالة فئات بعينها لأهداف خاصة ولا علاقة لها بمصلحة البلاد على حدّ وصفهم، ومنها اعتبار “ربيانة” بلدية مستقلة رغم عدم وجود مقومات لها، وضم بعض أحياء مدينة الكفرة إليها رغم المسافة بين المنطقتين. وفق وصف البيان.

وندد البيان بفتح مكتب للسجل المدني وقسم للجوازات في قرية “ربيانة”، باعتباره إجراءً خاطئاً يُمثّل “خطورة بالغة على الأمن القومي والهوية الوطنية”، لافتاً إلى أن “ربيانة” واقعة في نطاق الحدود الإدارية والتاريخية لمنطقة الكفرة، حيث لا تفصلها عن الكفرة سوى مسافة 140كم، وأن سكان قرية “ربيانة” الأصليين ومالكي الأراضي فيها هم الآن مهجرون منها لأسباب مختلفة وفي مراحل زمنية ومتفاوتة، بحسب وصف البيان.