الوطن|رصد
نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول ليبي كبير، إن قادة الميليشيات المسلحة تمكنوا من تأمين رواتب حكومية لمقاتليهم والحصول على عقود حكومية مقابل الولاء لشخصيات سياسية على مدى السنوات العشر الماضية.
وجرى دمج معظم الميليشيات منذ فترة طويلة في قوائم رواتب الدولة بأدوار رسمية تحت إشراف وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، على الرغم من أنها مسؤولة أمام قادتها الأصليين وليس الحكومة.
وأكدت الوكالة أن التبادل المفاجئ لإطلاق النار بين ميليشيات طرابلس في وقت سابق من الشهر، قدَّم دليلًا حيًا بشأن كيف يمكن أن يؤدي الجمود السياسي إلى اندلاع قتال بين الجماعات المتناحرة وإنهاء عامين من السلام النسبي.
