قانوني ليبي: عوامل إجراء الانتخابات غير متوفرة في ليبيا
الوطن| رصد
أكد أستاذ القانون الليبي عمر عبدالله أن السلطة التشريعية في ليبيا تتمثّل في مجلس النواب، وذلك فقا للإعلان الدستوري عام 2011 وتعديلاته، وللاتفاق السياسي الليبي عام 2015م.
وقال عبدالله في تصريحات لـ “سبوتنيك” إن سن القوانين ومن ضمنها قوانين الانتخابات، هو أمر منوط بمجلس النواب، فيما تختص المفوضية العليا للانتخابات بالإشراف على إدارة الانتخابات وتنفيذها، عبر تنظيم سجلات الناخبين في الداخل والخارج، وتحديد شروط القيد وضوابطه.
أما السلطة التنفيذية فأشار “عبدالله” أنها مسؤولة عن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الانتخابات، عبر توفير شتى الاحتياجات المالية والفنية والأمنية، وهذا ما تم تكليف حكومة “الدبيبة” به في خارطة الحوار السياسي الليبي.
واعتبر أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكن نظرا لوجود حكومتين، لافتا أن نجاح الانتخابات يتطلب وجود قاعدة دستورية وقوانين انتخابات موحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى توفر الرقابة، وتفعيل الدائرة الدستورية من أجل ضمان عدم مخالفة التشريعات.
