الوطن|رصد
أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها الشديدة واستنكارها حيال سرقة وانتحال مسمي المؤسسة، من قبل وزارة العدل بالحكومة منتهية الولاية.
وأوضحت المؤسسة أن الحكومة منتهية الولاية أصدرت قرارين ينصان على إنشاء آلية وطنية تُعني بإعداد التقارير والردود عليها تحت مسمى “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، بناءً على مُقترح مُقدم من جانب وزارة العدل.
وقالت إن هذا القرار “تجني على حقوق الملكية الفكرية وإنتهاك جسيم لحقوق مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة تكتسب الصفة الاعتبارية والقانونية الكاملة”.
واعتبرت أن ما أقدمت عليه الوزارة بانتحال هويتها واسمها بهدف إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، يمثل “انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا، وتضييق للخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا”.
وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الحكومة منتهية الولاية ووزارة العدل، بـ”العدول على تنفيذ القرارين والعمل على تعديل المسمى الذي تم سرقته وانتحالهم لمسمي مؤسساتنا”.
وكما طالبت “هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتدخل العاجل لوقف هذه القرارات المعيبه والتي تنطوي على شبهة فساد إداري واجرائي ناهيك عن التجاوزات والمخالفات القانونية التي تضمنها شكل القرارين المذكورين أعلاه، وذلك إنطلاقا من المهام المناطة بهذه المؤسسات الرقابية”.
وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها ستلجأ إلى حق التقاضي أمام القضاء الليبي للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.
