الوطن|رصد
بدأت لجنة المسار الدستوري، اليوم الأحد، في عقد جلسات الجولة الثالثة من الاجتماعات في القاهرة بهدف الوصول لإطار دستوري تجرى على أساسه الانتخابات.
وتأتي هذه الجلسات برعاية الأمم المتحدة المتحدة وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ويشارك فيها أعضاء لجنة المسار الدستوري ممثلين عن مجلسي النواب والدولة.
وتهدف الاجتماعات للبناء على ما تحقق في الجولتين السابقتين في القاهرة لاسيما ما تحقق من توافق بشأن نحو 140 مادة من الهيكل الدستوري.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بعزف النشيد الوطني لليبيا تلاها إلقاء عدد من الكلمات الافتتاحية التي توضح أهمية هذه الجولة من الاجتماعات للتوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
وأكدت وليامز ضرورة أن تكون الجولة الحالية من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي التي تعقد في القاهرة الجولة الأخيرة، مشيرة لضرورة التوصل لإطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الليبية، لافتة لوجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وأشارت وليامز في كلمتها إلى وجود أمور هامة يجب التوافق حولها بين المجتمعين، مؤكدة على ضرورة العمل بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة لتحمل مسؤولياتهما للتوصل لحلول وتوافق، وضرورة إعلاء مصلحة ليبيا فوق كل شيء وهو من شأنه أن يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.
وحذرت من حالة التشاؤم التي حاولت البعض الترويج لها قبيل الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة، مشيرة إلى تحقيق تقدم كبير في مناقشة عدد من البنود بالمسار الدستوري، مضيفة أن “ليبيا تستحق ما هو أفضل وأطفال ليبيا يستحقون مستقبل أفضل لهم.”
وأشارت وليامز إلى أن أنظار الليبيين تتوجه إلى اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، مؤكدة أن الشعب الليبي ينتظر تحقيق نتائج ملموسة في هذه الجولة من الاجتماعات تدفع نحو التوافق على الإطار الدستوري المتين لإجراء انتخابات شفافة في أقرب وقت وضمن إطار زمني لأنه لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، على حد قولها.
ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن استمرار الانسداد السياسي الراهن يجب أن ينتهي بتحقيق التوافق، مشددة على حق أبناء الشعب الليبي في التمكن من ممارسة حقهم الديمقراطي لإجراء انتخابات في البلاد لأول مرة منذ سنوات وهذا يتطلب الالتزام بالعمل على تحقيق توافق على المواد المتبقية.
ووجهت ستيفاني وليامز رسالة إلى من وصفتهم بالمعرقلين قائلة “أولئك الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة: يجب أن تتوقفوا، يجب أن تضعوا أسلحتكم جانباً، يجب أن تتوقفوا عن ترويع السكان المدنيين. فقد طفح الكيل – وكفى يعني كفى!”
من جهته، أكد عضو لجنة المسار الدستوري، عضو المجلس الدولة، شعبان بوستة، في كلمته نيابة عن وفد مجلس الدولة، أهمية هذه الجولة من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، متوجه بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام على جهدهم الملموس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحا أن مستشارة الأمين العام تعمل على رسم خطوط ومسارات واضحة لحل الأزمة وهو جهد مشكور.
ودعا الشعب الليبي إلى ضرورة الاصطفاف والعمل يد واحدة لإخراج البلاد من حالة الانسداد الحالي، مشيرا لأهمية إرساء المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، موجها نداء إلى المجتمع الدولي بضرورة بذل جهد مضاعف لدعم توافق الشعب الليبي، معربا عن أمله أن يحدث توافق خلال اجتماعات الجولة الحالية للمسار الدستوري.
إلى ذلك، أشاد عضو لجنة المسار الدستوري الليبي، عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، بدور الدولة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا، متوجها بالشكر أيضا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام على جهدهم لتحقيق التوافق بين الليبيين.
ودعا الفقيه إلى ضرورة تحمل مجلسي النواب والدولة لمسؤوليتهما لتحقيق طموحات الشعب الليبي للتوصل لصيغة توافقية حول الإطار الدستوري اللازم لإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يطالب بها الشعب الليبي.
وحث الفقيه كافة المجتمعين في اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري في القاهرة بضرورة إنجاز العمل لتحقيق التوافق، محذرا وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي من استباق نتائج الاجتماعات التي تجري في القاهرة، مضيفا “نتمنى أن يكون الاعلام معول بناء وليس هدم.”
