الوطن|رصد
حذر خبراء من تأثيرات قرار البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة 0.75% الأربعاء الماضي، على الاقتصاد الليبي مع ارتفاع فاتورة الواردات في بلد يستورد 85% من احتياجاته من الخارج، وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في ظل تذبذب الصادرات النفطية.
ورأى أستاذ الاقتصاد علي الماقوري في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن المصرف المركزي غير قادر على تغيير سعر الصرف وتقوية الدينار خلال الفترة القريبة، بسبب صراع الحكومتين فضلاً عن التوسع في الإنفاق العام، مشيراً إلى أن المركزي الليبي لا يستطيع رفع الفائدة على الدينار بحكم أنها ملغاة قانوناً منذ عام 2015، كما أن الجهاز المصرفي ليس مرتبطاً بالاقتصاد العالمي.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى النصف خلال عشر سنوات، بحسب تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، فيما يبلغ الدين العام المحلي 130 مليار دينار، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم في العام 2022 إلى 3.7%، بينما ستتراوح معدلات النمو بين 3.5% و5.3%.
