الوطن|رصد
قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بريكة بالتمر، إن المليارات يتم إهدارها دون تحديد أوجه الصرف.
وأوضحت بالتمر لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن عمليات الصرف التي جرت على مدار الفترة الأخيرة تؤكد أن الكثير من عمليات الصرف تمت دون ضوابط محددة، في إشارة إلى تبذير الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وبينت أن القرار رقم 242 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة عمل المنظمات الدولية وفق استراتيجيات الدولة واحتياجاتها في كل الملفات يضع الكثير من علامات الاستفهام، حيث إن طبيعة مهام اللجنة تبدو مبهمة.
وأشارت إلى أن القرار لم يحدد طبيعة المنظمات وما إذا كانت حكومية أو غير حكومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة التعامل مع هذه المنظمات، خاصة أن التعامل مع الحكومية منها مغاير للتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
ورأت أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة الحكومة منتهية الولاية لمتابعة عمل المنظمات هو “أمر مخجل” ويستحق التوقف أمام ما يمكن أن يترتب على ذلك، خاصة أن ضمن تشكيل اللجنة إدارات معنية بمتابعة عمل المنظمات.
وشددت على أن الحكومة منتهية الولاية تسعى لوضع استراتيجيات بناء على أموال المنح، الأمر الذي يشكل إهانة للدولة الليبية، حسب قولها.
