الوطن|رصد
تتضمن ميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي أقرها مجلس النواب أمس؛ لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014، 4 أبواب.
الباب الأول المرتبات وما في حكمها ويبلغ مقداره نحو 43 مليارا و790 مليونا و146 ألف دينار، والباب الثاني النفقات التسييرية والتجهيزات والتشعيل بقيمة 11 مليار و49 مليونا و230 ألف، والباب الثالث لمشروعات الأعمال الجديدة والتحول وبلغ 14 مليارا و900 مليون دينار، فيما خصص الباب الرابع للدعم بقيمة 18 مليارا و950 مليون دينار.
ووفقا للمادة الثانية، فإن النفقات تغطى من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية والمقدرة بـ 90 مليارا و786 مليون دينار من الموارد النفطية و4 مليارات و276 مليونا و405 آلاف من الإيرادات السيادية والتي تنقسم إلى الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الفضاء (الاتصالات) وأرباح المصرف المركزي وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي.
ومن المقرر أن يكون الفائض بالميزانية 5 مليار و373 مليونا و29 ألف دينار ليبي، ولوزارة التخطيط والمالية تغطية أي عجز قد يطرأ منها.