باشاغا يرحب باعتماد الميزانية العامة من قِبل البرلمان
الوطن| رصد
وجه رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا، كلمة إلى الشعب الليبيّ بمناسبة إقرار مجلس النواب لقانون الميزانية العامة لعام 2022، معتبرًا أنّ إقرار القانون يمثّل “توافقًا وطنيًّا يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها”.
وقال باشاغا في كلمته إنّ اعتماد الميزانية يعني صيانة المال العام بقوة القانون، ومن ثمّ فإنه “لا يجوز لأي جهة كانت وبما فيها الحكومة أن تصرف دينارًا واحدًا إلا بموجب قانون الميزانية” حسب تعبيره.
وأضاف باشاغا أنّ قانون الميزانية يسهل على السلطات الرقابية أداء واجباتها القانونية، إضافةً إلى أنّ ذلك “يرفع عن مصرف ليبيا المركزي حملاً ثقيلاً”، معتبرًا أنّ المصرف هو الأكثر تضرّرًا من عدم وجود ميزانية معتمدة بموجب القانون، وأنّه سيكون بعد إقرار الميزانية مستندًا في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب.
ونوه باشاغا إلى أنّ مشروع الميزانية الذي تم إقراره اليوم قد روعي فيه إلغاء بند الطوارئ، واصفًا إيّاه بالقول: “لما يمثّله من شكل مشين من أشكال الفساد واستخدامه كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية”، مضيفًا أنّه “تمّ التقليص من مخصصات الباب الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية”.
وأضاف: “وخصّصنا الباب الثالث بما نراه ملائمًا مع أولويات الدولة في مجال التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص”.
وتقدّم باشاغا بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي النواب والدولة “على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في دراسة ومراجعة الميزانية العامة”، منوّهًا أنّه “كانت لملاحظاتهم وإرشاداتهم عظيم الأثر والفائدة”.
وأضاف باشاغا: “تعتبر هذه الميزانية نتاج لمجهود وطني جماعي ساهمت فيه اللجنة المالية لمجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد ونخبة من الخبراء الوطنيين”.
وفي ختام كلمته، شدد باشاغا على تطلع حكومته إلى نجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، وذلك “باعتبار الحكومة مكلفة بمهام أساسية ألا وهي إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”، متمنيًّا “التوفيق لأعضاء مجلسي النواب والدولة في الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق من خلالها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة ومحدّدة”.
