الوطن|رصد
قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة إنه يسعى إلى وقف الحروب في ليبيا، وإن النتائج الأولية للتحقيقات في اشتباكات طرابلس الأخيرة أثبتت أن المتسببين فيها مأجورون.
وأضاف الدبيبة في تصريحات لموقع “جون أفريك الفرنسي” أن حكومته قامت برفع معاشات المتقاعدين وتوفير الإعانات الاجتماعية، لمساعدة الليبيين الذين تضرروا من الحروب، مشيرا أن الانتخابات كانت من أولويات حكومته، ولكن لا وجود لقانون ولا لقاعدة دستورية متفق عليها.
وتابع أنه في حال عدم توصل مجلسي الدولة والنواب إلى توافق على قاعدة دستورية، فإنه سيدعو المواطنين للتظاهر والتعبير عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، معتبرا أن المشكلة تكمن في مجلسي النواب و الدولة، اللذين تجاوزا المدة الشرعية لكل منهما.
وعلق مراقبون على تصريحات الدبيبة للموقع الفرنسي بأنها مجرد ادعاءات تدخل في باب الدعاية الإعلامية، على اعتباره يتنصل من مسؤولياته تجاه ما وصفهم بالمأجورين، والذين تسبب ضعف حكومته في سيطرتهم على العاصمة طرابلس ومرافقها الحكومية، وبمباركة مباشرة منه، لا سيما بعد ثبوت تورطه في تحشيد الميليشيات في العاصمة تأمينًا لاستمراره غير الشرعي في السلطة، ومنعا للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من الدخول.
واستدعى الدبيبة في وقت سابق رؤوس الجماعات الإرهابية من الخارج للاستقواء بهم، ومنهم عبد الحكيم بلحاج الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال لثبوت تورطه في جرائم إرهابية، إلا أنه ووفقا لناشطين حصل على الضمانات الكافية لعدم ملاحقته أمنيا وقضائيا.
وسخر عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من ادعاءات الدبيبة -كما وصفوها- رفعه للمعاشات، وعمل حكومته على مساعدة الليبيين اقتصاديا، وذلك بعد أن عانت ليبيا في فترة إدارته للمشهد من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، كما شهدت البلاد عددا من المظاهرات والإضرابات احتجاجا على “وعود حكومته الوهمية” برفع الأجور وصرف المنح كمنحة الزواج، وجوبهت تلك التظاهرات بالقمع الأمني واستخدام القوة المفرطة من قبل الميليشيات التابعة له.
ورأى راصدون للمشهد الليبي أن هجوم الدبيبة على مجلس النواب ووصفه بمنتهي الشرعية، يشكّل “انفصاما سياسيا” لديه، حيث إن وجوده وحكومته في المشهد، يُمثّلُ انتهاكًا صارخا للشرعية، وذلك بعد انتهاء ولايته، وحجب الثقة عنه من قِبَلِ مجلس النواب، وهو المجلس ذاته الذي أعلن توافقا عليه إبان تسلمه السلطة، ولم يكن حينئذ فاقدًا للشرعية من وجهة نظره التي تتغير بتغير المصالح وتبدلها، على حد تعبيرهم.
