الوطن|رصد
كشف المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، أن المنظومة الصحية في ليبيا تشهد انتكاسة كبيرة، وتردي غير مسبوق للخدمات الصحية الأساسية التي يتطلع إليها المواطن والتي تعتبر حق من حقوقه الإنسانية.
وقال النجار لوكالة “سبوتنيك” إن هذا الانهيار يأتي في المنظومة الصحية نتيجة حتمية لسنوات طويلة من سوء الإدارة وضعفها، بسبب الانقسام السياسي والمحاصصة الجهوية في تولي المناصب بغض النظر عن الاختصاص والكفاءة وتردي الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار.
وأضاف أن تفشي الفساد المالي والإداري ساهم بشكل كبير في ضياع الميزانيات والموارد المالية التي تم تخصيصها للنهوض بقطاع الصحة، ناهيك عن عدم وجود حتى بوادر نظام المعلومات الصحية الذي أعاق بدوره تطور وتنظيم القطاع.
وأكد أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات الذي تعاني من فساد كبير جدا خاصة الفساد المالي الذي تسبب في انهيار القطاع بالكامل، منوها إلى تقاعس ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، معتبرا أن هذا الفساد ينعكس على صحة المريض الذي دفع ثمن نقص الأدوية والمعدات وأدوات التشغيل.
وأشار إلى أن الحكومة منتهية الولاية أنشأت جهازا موازيا لإدارة العلاج في وزارة الصحة وسمي بجهاز دعم وتطوير العلاج، مستقل تماما عن وزارة الصحة، خصصت له ميزانية مليار دينار، وللأسف رئيس هذا الجهاز تم إيقافه من قِبل النائب العام، بتهمة اختلاس الأموال، موضحا أن هذا الجهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة، وزادت السرقة والفساد من خلال هذا الجهاز، ولايزال المريض في الخارج يعاني، ولا تحال له الودائع إلا بدفع الرشاوى، ويتم استغلال هذه الودائع من قبل الدول التي يوفد إليها المرضى الليبيين للعلاج، كمرضى الأورام السرطانية في الأردن وتونس ومصر وتركيا، كلها تعاني في معاناة شديدة، تتمثل في تأخر الدعم وبالتالي طردهم نتيجة إيقاف وانقطاع العلاج عنهم.
