النجار: سوء الإدارة قاد القطاع الصحي إلى أسوأ انتكاساته
الوطن| رصد
أكد المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار وجود انتكاسة كبيرة في القطاع الصحي في ليبيا، نتج عنها تردي الخدمات التي تعد حقا من حقوق المواطنين.
واعتبر النجار في تصريحات لـ “سبوتنيك” أن هذه الانتكاسة تعد طبيعية في ظل ما تشهده ليبيا من سوء إدارة وانقسام سياسي، إضافة لما وصفها بـ “المحاصصة الجهوية” في تولي المناصب، بدلا من اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص.
وأكد على مساهمة الفساد المالي في إهدار الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة، مضيفًا: “كما ساهم ضعف وتخلف التشريعات واللوائح الموجودة حاليا بما فيها اللوائح المالية والفنية والتدريب بحدوث ربكة غير مسبوقة في تدبير الموارد البشرية واستيفاء استحقاقاتها المالية والإدارية بصورة مجزية وعادلة”.
وأشار النجار إلى وجود قطاع خاص “متغول” في قطاع الصحة يمارس عمله دون الخضوع للإشرافأو المراقبة، معتبرا قطاع الصحة من أكثر القطاعات فسادا في ظل تقاعس ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، ما انعكس وفقا له على صحة المريض الذي دفع ثمن هذه المعضلات.
وأضاف: “أنشأت الحكومة جهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة وسمي بجهاز دعم وتطوير العلاج، مستقل تماما عن وزارة الصحة، خصصت له ميزانية مليار دينار، وللأسف رئيس هذا الجهاز تم إيقافه أيضا من قِبل النائب العام، بتهمة اختلاس الأموال، ، هذا الجهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة، وزادت السرقة والفساد من خلال هذا الجهاز، ولايزال المريض في الخارج يعاني، ولا تحال له الودائع إلا بدفع الرشاوى، ويتم استغلال هذه الودائع من قبل الدول التي يوفد إليها المرضى الليبيين للعلاج، كمرضى الأورام السرطانية في الأردن وتونس ومصر وتركيا، كلها تعاني في معاناة شديدة، تتمثل في تأخر الدعم وبالتالي طردهم نتيجة إيقاف وانقطاع العلاج عنهم”.
