الوطن|رصد
قرر النائب العام الصديق الصور، ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك؛ والقائم بأعمال وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية، أحمد أبو جناح، تشكيل لجنة لبحث نتائج التحقيقات في مطالبات مزورة للمؤسسات العلاجية بمبلغ 300 مليون دينار.
وقال الصور إن اللجنة تتكون من ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والصحة، لبحث نتائج التحقيق في وقائع للمؤسسات العلاجية شكَّلت مساساً بالحق في الصحة، وإضرارا بالمال العام.
وأضاف النائب العام، أن اللجنة ستفحص نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية؛ والمالية؛ والطبية بالمؤسسات العلاجية المُطالِبة بسداد 300 مليون دينار نظير تقديم خدمات خلال الفترة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020.
وأكد الصور أنه أمام ثبوت تصرفات من شأنها الإضرار بالمال العام؛ تم تكليف لجنة تتولى وضع المعاملات المالية ذات الصلة تحت الفحص والمراجعة المصاحبة.
وأشار النائب العام إلى أن تقارير مركز الخبرة القضائية والبحوث؛ وصندوق التأمين الصحي، بخصوص مراجعة 200 مليون دينار؛ كشفت عن تعمّد بعض المؤسسات العلاجية، الخروج عن مقتضيات العقود المبرمة مع الدولة.
ولفت إلى أن المؤسسات العلاجية تسلمت مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات؛ وأَتْبَعُوا ذلك بتقديم فواتير استشفاء ذات قيم مالية لا تتآلف مع الخدمة المقدَّمة.
وكشف الصور أن الفواتير بلغت (74.273.454) مليون دينار؛ بينما مازالت معاملات المطالبة بمبلغ 100 مليون دينار؛ فضلاً عن مطالبات سنة 2022 التي مازالت قيد المراجعة القضائية.
وقال إن هناك ضرورة لمراعاة جهة الإدارة للمشروعية عند مباشرة تسوية المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بالملف، ويتم ذلك من خلال الالتزام بمخرجات أعمال المراجعة؛ وقرار النيابة بالتحفّظ على المبالغ غير المستحقة.
وشدد النائب العام على أن المستحقات مؤسسة على إجراءات ووثائق طالها التزوير لغرض تحقيق كسب غير مشروع؛ فضلا عن اقترانها بإساءة استعمال السلطة المُسْنَد إلى عدد من القائمين على إدارة ملف ديون وزارة الصحة.
وبيّن النائب العام أن النيابة العامة شرعت في مراجعة المطالبات المالية الناشئة عن توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة تفشي جائحة كورونا.
