العباني: الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري لا يمكن إنكارهما

وأضاف في منشور عبر “فيسبوك” أنّ التعديل الدستوري الحادي عشر، لم يكن موضوعه ما تطلبته أحكام المادة (65) من الإتفاق السياسي، بل إن التعديل كان إقراراً لما توصلت إليه لجنة مجلس النواب ولجنة ما يسمى مجلس الدولة من إتفاق على أن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل.

وأوضح العباني أنّه بالرغم من رؤيته بعدم شرعية مجلس الدولة إلّا أنّه لا يُنكر وحوده المادي، مثنياً على دور الأعضاء في المشهد السياسي.