الوطن|رصد
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنّ تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022.
وأوضح السايح في مقابلة صحفية أنّ مرحلة الطعون في مرشحي الرئاسة في 24 ديسمبر 2021، انتهت منذ إرجاع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف لجميع من تم استبعادهم بسبب عدم انطباق الشروط على بعضهم.
وأضاف السايح أن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته وأحدثت ضررًا جسيماً في قواعد التنافس على رئاسة الدولة.
ومع احتمالية التأثير سلباً على المراحل اللاحقة للانتخابات، اضطرت المفوضية إلى رفع الأمر إلى البرلمان للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية، بحسب السايح.
وأكد السايح أنّ المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر، في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو، لافتاً إلى أنّ عدم استلام التشريعات، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.
وأشار السايح إلى أنّ المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية أو مراجعة مشروع الدستور، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين.
وبينّ رئيس المفوضية أنّ البعثة الأممية تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة، وأنّ مجموعة الدول الخمس الكبرى الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي.
وعن الوضع الحالي ينبئ بتطور الأزمة نحو مسار الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية، وفقاً للسايح.
وأكد أنّ المفوضية على تواصل مستمر مع خبراء من البعثة الأممية بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة، وأنّ عليها مسؤولية كاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.
وأشار إلى أنّ المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين، وأنّه سيتم استصدار بطاقة ناخب لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية في أقصر فترة ممكنة.
ولفت إلى أنّ مجلس النواب لم يحسم ما إذا كان سيقرر إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021.، وأنّ المفوضية تتخذ جملة من الإجراءات الجديدة تستخدم لأول مرة في ليبيا وبينها التصويت عبر البريد، لمشاركة الليبيين بالخارج.
وعن وحدة دعم المرأة في المفوضية قال السايح إنّها تعمل على رفع وعي الليبيات فيما يتعلق بحقوقهن السياسية والتصويت، وتمكينها من الوصول إلى صناديق الاقتراع بشكل يلبي احتياجاتها الاجتماعية، كما أنّها نفذت العديد من البرامج التوعوية التي حققت مؤشرات ملموسة في رفع نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.
وفي ختام تصريحاته أكد السايح أنّ المفوضية أطلقت أول طابع بريد يحمل في مضمونه مشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية، وذلك في الذكرى السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة في 27 من مايو الماضي.
