الوطن|رصد
رحب الحزب الديمقراطي اعتماد ميزانية الحكومة الليبية الصادر عن مجلس النواب، باعتبارها خطوة مهمة وبمثابة الإعلان الفعلي لعمل الحكومة وإقرار ولايتها المالية.
ويرى الحزب في بيان أنّها خطوة تُجاه استقرار الوطن وضبط الصرف وبناء الدولة، داعياً إلى التمسك بخيار الوفاق الوطني الذي انطلق بإرادة ليبية وما نتج عنه من خارطة طريق تحددت فيها معالم المرحلة القادمة ومددها الزمنية.
وأكد البيان على الدعم الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وإنتهاء خاطرقة طريق جنيف بمددها الزمنية والقانونية، والعودة إلى مرجعية الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وتعديلاته، مقدماً الشكر للبعثة الأممية وبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي.
وأعلن الحزب رفضه التام للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي والتعدي على قرار الليبيين ومصيرهم ومؤسساتهم المنتخبة.
ودعا الحزب كافة المؤسسات السيادية إلى الالتزام بمخرجات التوافق الليبي، محملهم المسؤولية القانونية عن استمرار الانقسام.
واستكر رفض الحكومة منتهية الولاية رفض تسليم السلطة واستمراها على التمترس بمؤسسات الدولة في العاصمة، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون، ويعرض السلم الأهلي للخطر ويزعزع الاستقرار ويلحق الضرر بأمن واقتصاد البلاد.
وأكد الحزب على دعم اجتماعات القاهرة ويحث المجتمعيـن على تجاوز الخلافات بما يـؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل الحكومة الليبية التي تمتلك الشرعية القانونية القادرة على العمل في ربوع ليبيا.
وفي ختام البيان، قد الحزب الشكر لأعضاء مجلس الدولة والأعضاؤ الداعمين للتوافق الوطني على جهودهم في لملمة شتات الوطن رغم التضييق والطروف الصعبة، داعياً الشعب الليبي إلى تناسي الخلافات واستغلال الفرصة لدعم التوافق.
