الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إنّ قانون الميزانية الحالي عالج عدد من الأمور التي كانت موجودة في ميزانية الدبيبة، خاصة باب الطوارئ الذي كان باباً كبيراً للفساد.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح أوحيدة أنّ البرلمان قرر في مشروع الميزانية الحالية إحالة الدعم مباشرة للمواطن، بحيث نغلق باب كامل للفساد.
وشدد عضو البرلمان على وجوب محاكمة حكومة الدبيبة، بسبب إصدارها الجنسيات لأشخاص لا يستحقونها.
وبينّ أنّ ما صدر عن مجلس النواب هو التعديل الدستوري الـ12، الذي نص على خارطة طريق واضحة بالمسار الدستوري، ويتم حاليًا مخالفتها.
وأعرب أوحيدة عن أمانيه في التوافق بطريقة عقلانية خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنّ مجلس النواب سيلتقي مع الداعمين من مجلس الدولة، لمناقشة كيفية تصحيح المسار الدستوري والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.
ونوه عضو مجلس النواب إلى ضرورة عدم انحدار الحديث عن المسار الدستوري واعتماد الميزانية إلى السخرية التي يمارسها بعض الذباب الإلكتروني.
وأشار إلى أنّ دور مجلس النواب تشريعي ورقابي، والسلطة التنفيذية هي من تتحمل مسؤوليتها القانونية، وأنّ رئيس مجلس الدولة هو من ضرب بالتوافق “الليبي الليبي” عرض الحائط، وليس مجلس النواب.
وبينّ أوحيدة أنّ هناك خيارات عديدة يمكن الذهاب إليها، للذهاب إلى الانتخابات بدلاً من التشدق بالكلام للدفاع عن حكومة فاسدة، وأنّ هناك خيارات مثل الاعتماد على دستور 51، أو تطبيق الفيدرالية، أو الذهاب للاستفتاء على شكل الحكم جمهوري أو حتى جماهيري.
وتساءل أوحيدة من أين يستمد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شرعيته، والسلطة التشريعية نزعت السلطة منه منذ فترة، لأنه يستمدها من بريطانيا ودول خارجية تدعمه.
وأكد على أنّ المجتمع الدولي كان عليه أن يتماشى مع الحل الليبي الليبي، لكن الدول المتداخلة في الأزمة الليبية جعلت الوضع مُعقد بعد الحرب الأوكرانية.
وبينّ أنّ مسألة خروج المرتزقة باتت مُعقدة أيضاً بسبب أطراف أخرى، فوزير الخارجية الروسي ذكر صراحة أنه يدعو لخروج كافة المرتزقة بشكل متزامن لكن تركيا عرقلت هذا الأمر، باعتبارها تعمل على عرقلة المسار العسكري وإشعاله من جديد وتعطيل لجنة “5+5″، وما أنجزته.
