تقرير أممي: تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي بليبيا

الوطن| رصد

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، أنّ هناك تزايدًا للهجمات على “حرية الدين والرأي والتعبير في ليبيا”، بالإضافة إلى وجود “انكماش سريع في الحيز المدني” بالبلاد.

وقال التقرير، الذي طرح في جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا أمس الخميس، إن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة “استُهدِفُوا جسديًا ولفظيًا” بسبب “ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”، إضافة إلى توثيق “حالات من القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحالات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاتجار بالبشر، والطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء”، وفق التقرير.

وسلط التقرير الضوء على تقدم مقرر المجلس الأعلى للدولة بشكوى إلى النيابة العامة تفيد بأنه وأعضاء آخرين في المجلس “تلقوا تهديدات بعد توقيعهم رسالة أيدوا فيها ترشيح (رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي) باشاغا، وقد فتح تحقيق في الأمر”، فضلا عن توثيق “زيادة حادة في حملات خطاب الكراهية والتشهير والتهديد عبر الإنترنت، التي شملت التحريض على العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الأشخاص، إلى جانب توجيه تهديدات بالعنف الجنسي ضد المرأة”.

وجاء في نص التقرير: “في يناير الماضي، استهدفت حملات التشهير وخطاب الكراهية على الإنترنت نحو ثمانية مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، إلى جانب النساء عضوات بالمجلسين البلديين في سرت ومصراتة، ثم في فبراير، تعرضت صحفية لاعتداء جسدي خلال تغطيتها الصحفية في بنغازي، وتعرض صحفي آخر للاعتداء في طرابلس خلال تغطيته الذكرى السنوية لثورة 11 فبراير”.

وحول خطاب الكراهية الموجه ضد المرأة، لفت التقرير إلى أن “الناشطات والمسؤولات، ومنهن وزيرة شؤون المرأة واثنتان من كبيرات مستشاراتها، يعانين  هذا الخطاب وانتشار الدعاية المشوهة على منابر التواصل الاجتماعي، فضلًا عن استهداف ناشطي وأعضاء منظمات المجتمع المدني، الذين يدعون إلى إشراك المرأة بصورة مجدية في العملية السياسية، وفي تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن”.

وقال التقرير إن الشباب “تضرر بشدة من تقلص الحيز المدني، وتزايد أعمال التشهير على الإنترنت التي استهدفت أعضـاء الحركات الاجتماعية وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ليبيا”، متابعًا أن “أجهزة الأمن، بما فيها جهاز الأمن الداخلي وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، رصدت الشباب المشاركين بنشاط في الحركات الاجتماعية واستهدفتهم بسبب ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير. وعلاوة على استهدافهم بحملات التشهير، تعرض نشطاء شباب ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في حرکات اجتماعية للاحتجاز بتهم تعسفية شملت الردة والفجور، بينهم أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا”.