مجموعة السّبع تدعو لوضع “الإطار القانوني” للانتخابات

الوطن| متابعة

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع من وصفوهم بـ”أصحاب المصلحة الليبيين” إلى الاتّفاق على تحديد سريع للأساس القانوني الّذي ستُجرى وفقه انتخابات رئاسيّة وبرلمانية حرّة ونزيهة وشاملة، داعين جميع الأطراف إلى  الكف عن العنف والمحافظة على وحدة ليبيا ومؤسساتها.

وَحثّ الوزراء، في بيان صادر عنهم في ختام اجتماعهم بمدينة فانجلز الألمانية، اليوم السبت على “الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا”، معبّرين عن قلقهم من استمرار قطع النّفط وآثار ذلك على مقدّرات الليبيّين، بما يسهم في إثقال كاهلهم بارتفاع الأسعار، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائيّ، ومشاكل المياه ونقص الوقود، داعين إلى عدم استخدامها “كأداة للمواجهة السياسية” بحسب وصف البيان.

وواصل الوزراء تأكيد “ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية، مع تحديد النفقات العامة وتنفيذها من خلال عملية ميزانية واضحة لصالح جميع الشعب الليبي”، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية.

وفي سياق آخر، دعا الوزراء المجتمعون في ألمانيا إلى “التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، وحرية الحركة لجميع الليبيين”، وتحدّثوا في الوقت نفسه عن العقوبات، مذكّرين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) وأحكامه التي تشير إلى إيقاع العقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تشارك أو تقدم الدعم  للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا».

ودعا الوزراء إلى “الامتثال لحظر الأسلحة والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن رقم 2570 (2021) و 2571 (2021)”.

ورحبت مجموعة السبع “بجهود الاتحاد الأوروبي المستمرة من خلال عملية إيريني”، مؤكّدين دعمهم لـ”تجديد التراخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) لضمان التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

وكرر الوزراء “دعم جهود الوساطة من خلال المساعي الحميدة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز” وعبروا عن تشجيعهم “لجميع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة الليبيين على التعاون الكامل”.

وأعرب وزراء المجموعة -التي تترأسها ألمانيا حاليا- عن القلق “إزاء الأعمال الانتقامية ضد المرأة في الأدوار العامة والسياسية”، داعين “جميع السلطات الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحماية المجتمع المدني من الاضطهاد والدفاع عن الحق في الحوار المدني، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين”.

يُشار إلى أنّ مجموعة الدول الصناعية السبع هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي.