حماد يكشف “مصادر الحكومة” في إعداد الميزانية والتّرتيبات اللاحقة

الوطن| رصد

كشف وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حماد، عن المصادر الّتي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، والّتي أحالتها قبل أيام إلى مجلس النواب لغايات اعتمادها، بالإضافة إلى كشفه عن الجهة التي ستؤول إليها الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب.

وقال حماد، في مقابلة مع قناة “الحدث” الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارته أعدّت مشروع الميزانيّة العامّة للدّولة اعتمادًا على المعلومات اللازمة لجميع قطاعات الدولة من الحكومات المتعاقبة، من مثل منظومة المرتّبات، والمشاريع القائمة لدى الحكومات السابقة، بالإضافة إلى المشاريع التي يُراد تنفيذها بعد اعتماد الميزانية من مجلس النواب.

وأشار حماد إلى أن القانون المالي للدولة ينص على تشكيل وزير المالية لجنةً برئاسة وكيل الوزارة لمناقشة جميع المؤسسات والجهات المموّلة من الخزانة العامة جزئيًا أو كليًا بشأن الميزانية، لافتًا إلى أن الوزارة اضطرت للاعتماد على الميزانيات السابقة لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة السابقتين، وذلك بعد تعذر دخول الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس، إضافةً إلى جمع البيانات من الحكومتين السابقتين ومناقشتها داخل مجلس الوزراء، ثم الاعتماد عليها في بناء الميزانية المحالة إلى مجلس النواب.

وحول الجهة التي ستؤول إليها الميزانية بعد اعتمادها، أكد حماد أنه في حال اعتماد الميزانية وإقرارها من قبل مجلس النواب فستحال إلى الحكومة المكلفة من المجلس، موضحًا أن مسوَّدة قانون الميزانية المحال إلى مجلس النواب تحتوي على أحكام مواد القانون التي تنص على أن تؤول الميزانية إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب “بشكل رسمي”، مؤكدًا أنه “لا تستطيع أي حكومة ثانية التعامل مع الميزانية بخلاف حكومتهم”.

كما أكد حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستبدأ العمل بالميزانية فور اعتمادها من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية، مرجّحًا ألا يعترض مسؤولو مصرف ليبيا المركزي على إحالة الميزانية للحكومة المكلّفة من مجلس النواب.

يُذكر أنّ مجلس النواب قد أحال أمس الاثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة التخطيط والموازنة المالية بالمجلس، فيما طلب رئيسها من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم حول الميزانية المقترحة خلال خمسة أيام اعتبارًا من أمس الاثنين.