الوطن| رصد
قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية المختصة بمقترح ميزانية 2022، خالد الأسطى، عرضًا للميزانية الجديدة للحكومة الليبية، مؤكدًا أن هذا العرض يأتي في إطار الشفافية والتوضيح، كسياسة أساسية متبعة للحكومة.
وأشار الأسطى في كلمة رصدتها “الوطن”، أن الميزانية مرّت بعدّة مراحل، تمثّل أوّلها بتشكيل لجنة وزارية مختصة في اجتماع الحكومة الأول بتاريخ 21 أبريل الماضي، وعقدت هذه اللجنة مجموعة اجتماعات لمتابعة موضوع الموازنة، وتواصلت واستقبلت العديد من المقترحات، لافتًا أن ذلك جاء بالتزامن مع زيارات حكومية للعديد من المناطق، والمشروعات كالمطارات والطرق، إضافة إلى تفقد العديد من المشاكل التي تعانيها ليبيا.
وأكّد الأسطى أن الميزانية حُدِّدت بناءً على الدراسات بحدود ال94 مليار، وخُصِّصت في أربعة أبواب، وليس خمسة أبواب، واصفًا باب الطوارئ “بباب الفساد” و “الباب الذي لا يُسيطر عليه” و “باب لا تتوفّر فيه مبادئ العدالة”. مشيرا إلى أن ال94 مليارًا المحدّدة تشمل ما يمكن انفاقه في سنة مالية متكاملة لا ستة أشهر كما يردّد البعض.
وفصّل الأسطى في بنود الميزانية، ووفقًا له فإنّ الباب الأول خُصّص له حوالي 41 مليار، لافتًا أنه في 2011 كان مخصصا له 8 مليار؛ حيث كان عدد الموظفين 700 ألف موظف، أما في سنة 2021 فالحديث عن أكثر من 2 مليون موظف، تزامنًا مع زيادات كانت غير مدروسة العام الماضي، وأشار أنّ الحلول -وبناء على الاختصاصيين- هي إيجاد جدول مرتبات موحّد، تتوفّر فيه العدالة والترشيد، وقد أُحيلَ هذا الجدول مع قانون الميزانية رغبةً في تزامن إصدارهما.
وعاد الأسطى للتأكيد على أن ليبيا تحتاج إصلاح اقتصادي جذريّ، يشمل تفعيل القطاع الخاص، وتطوير المنظومة المصرفية، وإعادة توجيه الاستثمارات، وإصدار تشريعات جديدة، من أجل التغلب على “التشوه الاقتصادي” المدمر والمتزايد.
ووضّح أنه وفيما يخصّ الباب الثاني، فقد خُصَّصت له 8 مليارات، روعيت فيها مبادئ الترشيد للإنفاق، ووضعت عليها آليات تقييدية للصرف منها، وهو باب تحدث فيه “اختراقات وفساد” وفقا للأسطى.
أما الباب الثالث، وهو باب التنمية، فأعلن الأسطى أن 17 مليارا خُصّصت له، وفُصِلَّ فيها أكثر من 30 بند، منها بنود استراتيجية، مثل الكهرباء التي خُصِّصَت لها مبالغ محددة ومجدولة وبناء على مشروعات من وزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء، كما خُصِّصَ لقطاع النفط رقم هامّ؛ لتطوير البنية المتهالكة، وتطوير معدلات الإنتاج المحلي، إضافة إلى قطاع الطيران والمواصلات المحلية، والذي ستعمل الحكومة على تفعيلهما عبر خطوط طيران تربط المدن والمناطق الليبية، وعبر صيانة المطارات، وربط الشمال بالجنوب، والتخلص من الطرق المتهالكة الخطيرة.
ووضّح الأسطى أن المجالس البلدية ستكون لها ميزانية لتطويرها وتحديد مشاريعها؛ تفعيلًا للحكم المحلي، ووفقا للرقابة، مضيفًا أنّ إنجاز مشروع البيانات الوطنية الموحدة، و تقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هي ضمن بنود الباب الثالث.
وأضاف أن الباب الرابع، وهو باب الدعم والذي يمس المواطن مباشرة، ستكون له آليات ومعالجات متأنية للتنفيذ على المدى غير القصير، وعلى يد خبراء ليبيين، كما أشار أخيرًا إلى عدة بنود تمت إضافتها لضمان ترشيد الانفاق ومحاصرة الفساد، كآليات متابعة الصرف في الباب الأول، وآليات تعاقد تضمن عدم ازدواجية الصرف، وعدم تحميل الدولة الكثير من الالتزامات دون أرصدة.
