الشحومي: المركزي ملزم بصرف “الميزانية” لحكومة باشاغا
الوطن| رصد
قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن الموازنة العامة وبعد إقرارها برلمانيًا، تدخل حيز التنفيذ من قِبَل مؤسسات الدولة بشكل عام، والبنك المركزي بشكل خاص.
وأكّد الشحومي في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ما يثار حول وجود عوائق لوجستية وفنية حول تطبيق صرف الموازنة لحكومة باشاغا، لا يعد صحيحًا، لافتًا أن البنك المركزي سيتعاطى مع الحكومة الجديدة بشكل رسمي وفقًا للقانون والتشريعات التي تتبع عملية إقرار الموازنة، ولن تكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة، حيث أنه ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان.
وأضاف أنه بمجرد إقرار الموازنة برلمانيا، يلزم المركزي بالتنفيذ والصرف للحكومة المعتمدة من البرلمان، وتصبح القرارات الصادرة من الحكومة منتهية الولاية غير قابلة للتنفيذ، باعتبار انعدام الصفة أو الآلية لتنفيذ أوامر الصرف أو القرارات.
كما أشار إلى أن الصرف للحكومة الجديدة سيشكّل ضغطًا على حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس للخروج من المشهد.
وأشار الشحومي إلى أن الموازنة الحكومية لم تكن معتمدة في السابق، حيث تعاطت حكومة الدبيبة منتهية الولاية في السابق مع البنك المركزي لإقرار الترتيبات المالية بالاتفاق مع الجهة الرقابية وهي ديوان المحاسبة، بسبب عدم وجود ميزانية مقرة بقانون من البرلمان”.
