الوطن| رصد
ردًّا على تقرير منظمة العفو الدولية حول الجرائم المرتكبة في ليبيا من قِبَلِ ما يُعرف بمليشيا «جهاز دعم الاستقرار»، علّق الجهاز معتبرًا التقرير «يفتقر لأبسط معايير العمل المهني»، على حدّ وصفه.
وادّعى الجهاز في بيان له عبر فيسبوك تابعته الوطن، أنه حريص على تطبيق القانون الليبي الذي “يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان” وأنه تتم “إحالة كل من يتم القبض عليهم، إلى النيابة العامة وفق صريح القانون”.
وتابع مضيفًا أنه يحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة المنظمة بتهمة التشهير، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليها الرجوع إليه والاستفسار منه قبل عرض تقريرها؛ للردّ على أي استفسارات أو اتهامات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت مؤخراً إلى محاسبة قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، مؤكدة أن الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع هذه الميليشيا على ارتكاب تجاوزات مروّعة.
وقالت المنظمة في بيان تابعته الوطن، إن ميليشيا جهاز دعم الاستقرار ارتكبت عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا، وممارسة التعذيب، وفرض العمل القسري، وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
ولفتت إلى أن عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة” وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في طرابلس، يتولى قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي في يناير 2021؛ وتولى الككلي منصبه، على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ.
يشار إلى أنّ ميليشيا جهاز دعم الاستقرار تقوم بحماية أمن المباني الحكومية والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة في عمليات القتال، واعتقال المُشتبَه في ارتكابهم جرائم تمس الأمن الوطني، والتعاون مع هيئات أمنية أخرى. ومنذ تأسيسها، وَسَّعَت الميليشيا نطاق نفوذها بوتيرة متسارعة ليمتد خارج طرابلس إلى الزاوية وبلدات في غرب ليبيا.
