الاتفاق على 140 مادة من القاعدة الدستورية للانتخابات
الوطن| متابعة
أعلن ممثلون عن وفد مجلسي النواب والدولة المنخرطين في مباحثات القاهرة التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة المصرية القاهرة، عن توافقهم على 140 مادة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة التوافق الدستوري في ختام الجولة الثانية من محادثاتها بالقاهرة، أعلنت فيه اللجنة توافقها عن 140 مادة دستورية لتكون ضمن المسار الدستوري، دون كشف تفاصيل بشأنها، وقررت اللجنة، حسب البيان، استكمال بقية المواد التي لم تدرج في المحادثات القادمة قريبا.
وأضاف البيان: “كلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق وإعداد صيغة توافقية حولها للجنتيهما”.
وستحال تلك المواد المتفق عليها وفق صيغتها المكتوبة بحسب البيان “إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها”.
وتناولت تلك المواد “جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل”.
وتابع البيان: “ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ”.
من جهتها، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، توافق اللجنة المجتمعة في القاهرة على المواد المعنية بالسلطتين التشريعية والقضائية وذلك ضمن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وذلك خلال كلمة لها في اختتامها أعمال الجولة الثانية من للجنة المسار الدستوري، بحسب بيان للبعثة الأممية لدى ليبيا.
وقالت وليامز: “سررت أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوافق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة”.
كما كشفت عن موعد الجلسة المقبلة، مخاطبة أعضاء اللجنة بالقول: “تدركون حجم العمل المتبقي والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية عندما نجتمع في 11 يونيو/ حزيران”.
وقبل يومين أعلنت وليامز أن فرقاء ليبيا المنخرطين في مباحثات القاهرة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات توصلوا لتوافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.
يذكر أن لجنة التوافق الدستوري مشكلة من مجلسي النواب والدولة وعددها 24 عضوا بواقع 12 عضو لكل منهما، وتكونت وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
