مسؤول مصري: وليامز متناقضة .. ومشكلة ليبيا بالميليشيات
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد بدر الدين زايد، إنه مع استمرار تعامل القوى والأطراف الخارجية مع ليبيا ضمن خريطة المنافسات والمقايضات، تبدو التسوية وخلاص الشعب الليبي من هذا النفق المظلم أمراً بعيد المنال حتى الآن.
وأضاف زايد في مقال بموقع “إندبندنت عربية”، أن الجهود الأممية ما زالت تعطى الكثير من الوقت لهذه الجوانب الدستورية، وهي مع أهميتها، فإنها لا تكفي إذ لا تصحبها أي جهود حقيقية لمواجهة صلب الأزمة التي ستفسد إجراء أي انتخابات، ولا ستحقق القبول بنتائجها بعد ذلك، وهى ببساطة مشكلة السلاح خارج الدولة والميليشيات المسلحة المتطرفة، التي تكاد تعلن من وقت لآخر، أنها لن تسمح بإجراء انتخابات لا تقودها إلى السلطة أو لا تقود قوى الإسلام السياسي إلى السلطة.
ولفت إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عبرت في بداية مداولات مجلس النواب عن رفضها خطوة تغيير الحكومة، ودعوتها لمواصلة الدبيبة، حتى عقد الانتخابات وضرورة التركيز على عقبات إجرائها دستورياً وعملياً، وإن كان تركيزها الفعلي دستورياً، وليس على العقبات العملية، ما أثار غضب مجلس النواب وقيادات ليبية عديدة، واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤون البلاد.
وتابع قائلا: “لكن تدريجاً، بعد قرار مجلس النواب، لجأت وليامز للغموض أكثر من الرفض الصريح لاختيار باشاغا، وبخاصة أن الانتقادات الليبية أدت إلى صدور تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حاول فيه احتواء الانتقادات، والتعبير عن تأييد المنظمة الدولية لمن يختاره الشعب الليبي، ومن هنا؛ تراجعت وليامز عن الرفض العلني من دون أن تبدي دعماً صريحاً للتغيير”.
وأضاف زايد أنه وفي خطوة بدت مهمة في البداية، استضافت القاهرة منذ قرابة أسبوعين، مؤتمراً لممثلين لمجلسي النواب والدولة وبحضور المستشارة الأميركية وليامز لمناقشة الجوانب الدستورية الضرورية لعقد الانتخابات، واستغرقت هذه الاجتماعات التي تمت برعاية أممية ومصرية أياماً عدة، لكنها لم تسفر عن حدوث اختراقات في تذليل المشكلة، وظل مجرد انعقادها خطوة مهمة كونها غير مسبوقة منذ ارتباك المشهد الليبي بسبب الفشل في إجراء الانتخابات.
