الوطن|رصد
قالت الكاتبة التونسية، شيماء المناعي، في مقال، إن الحكومة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تواصل تمسكها بالسلطة، وإطلاق الوعود، وتذرعها بحجج غير واقعية لإطالة أمد وجودها في العاصمة طرابلس وإطالة فترة حكم الدبيبة وسيطرته على ثروات الليبيين ومقدراتهم.
وأضافت المناعي، أن الدبيبة قال في “آخر صيحاته إنه مُقدِم على الانتخابات بأيِّ شكل من الأشكال، وأشار إلى أن الانتخابات ستكون قريبة جدا”، مشددة على أن حكومة الدبيبة، “مرفوضة من عامة الشعب، بسبب سياسات انحيازية ووعود كاذبة، ولأنها سبق وفشلت في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، حيث يذكر الشعب الليبي كيف خرج وزير الداخلية بالحكومة المنتهية الصلاحية آنذاك بتصريح ذليل أكد فيه عجز القوى الأمنية عن تأمين العملية الانتخابية، فما الذي تغير منذ تلك اللحظة إلى الآن؟”.
ولفتت إلى أن حكومة الدبيبة “دعت مسبقًا للتفرقة، وحرضت الشعب على مجلس النواب، وإلى الآن تمتنع عن صرف مرتبات القوات المسلحة، كما أنها تفتقر إلى القوة والسلطة اللازمة حتى على الجماعات المسلحة الموالية لها في طرابلس، ففي كل مرة تشتبك هذه الجماعات فيما بينها، تنأى الحكومة بنفسها، وكأن الأمن مستتب والوضع مستقر ولا يعاني المواطن من شيء في العاصمة وغيرها من مناطق غربي البلاد”.
وأكدت شيماء المناعي أن “ملفات الفساد تغمر الحكومة المنتهية الصلاحية، وآخر فضيحة تلقتها من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي أكد في بيان أن المؤسسة أوقفت جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي للآبار الجديدة في الحقول والموانئ الليبية كافة؛ وذلك بسبب تأخير تسييل الميزانيات المعتمدة للعام 2022. كما أضاف بأن عدم تسييل المبالغ المعتمدة للميزانية أدى إلى زيادة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها”.
وفي ختام مقالها، قالت شيماء المناعي إن “الأزمة الليبية وصلت إلى مستويات خطيرة من التعقيد وأصبحت تنذر بانهيار كامل للسلطة فيها وحتى لانقسام دائم. خصوصًا مع تعنت أطراف فاسدة وسعيها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة، ورفعها شعارات الانتخابات لكن دون تحقيق أي تقدم فعلي على الأرض. فهل ستترك الأمور للشعب الليبي لاختيار من يريد أن يحكمه بعملية انتخابية شفافة وذات مصداقية، وتنحية الأجسام الفاسدة عن المشهد؟”.
