الوطن|رصد
أصدرت عائلة الشاب الراحل الطيب جاب الله الشريري، تقريرا حول اغتياله بتاريخ 6 -3- 2022، في وسط مدينة مصراتة عن طريق مفرزة من قوة العمليات المشتركة بمصراتة.
وقالت العائلة إنها وجهت مذكرات إلى المحامي العام بمدينة مصراتة، ولرئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة باعتبار أن قوة العمليات المشتركة بمصراتة تتبعه مباشرة، ولمستشار النائب العام الصديق الصور، ولرئيس النيابة العامة بمصراتة.
ووفق تقرير عائلة الشريري، فإن هذه المذكرات تؤكد على الالتزاا بتطبيق القانون على الجناة ومطالبة قوة العمليات المشتركة بمصراتة بتسمية المفرزة التي قامت بجريمة الاغتيال والتنكيل بجثة الراحل وتسليمهم للنيابة العامة بمصراتة دون غيرها.
وأكد التقرير أن “الجريمة واضحة ولها من الأدلة والشهود والصور ومقاطع الفيديو مما يستوجب سرعة القبض على الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بمصراتة، ورغم مخاطبة النيابة العامة للقوة المذكور بسرعة التسليم، إلا انه حتى تاريخ إعداد التقرير ورغم مرور 75 يوما على الواقعة لم تستجب قوة العلميات المشتركة بمصراتة بتسليم الجناة إلى النيابة العامة بمصراتة طبقا لما أفاد به المحامي العام ورئيس النيابة العامة بمصراته ووكيل النيابة المكلف بالتحقيق في القضية”.
وأشارت التقرير إلى أن قوة العمليات المشتركة مصراتة جهة أمنية تتبع للدبيبة، لم تلتزم بالقانون في عملها وتسليم المفرزة المتورطة في جريمة القتل والمكونة من 8 إفراد رغم أنها قامت باستعمال القوة المفرطة في القبض على المجني عليه وتصفيته والتنكيل بالجثة بعد التأكد من اغتياله، وما تزال القوة تتحفظ على الجناة في مقرها ولم تسلمهم للنيابة العامة مصراتة رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على هذه الجريمة بحجة الخوف على الجناة من أهالي المجني عليه.
وأكد التقرير أن عائلة المجني عليه لم تقوم حتى الآن، في حين تحاول قوة العمليات المشتركة مصراتة الالتفاف على القضية، مشددا على ضرورة تسمية الجناة وتسليمهم للنيابة العامة.
وقالت عائلة الراحل: “وصلتنا أخبار غير مؤكد بان قوة العمليات المشتركة بمصراتة تسعى الى نقل ملف القضية الى خارج المدينة وتكليف نيابة أخرى للتحقيق في القضية ولا يخفى على الجميع الخبث في هذا التصرف الذي قد تضيع معه بعض الأدلة والوثائق المهمة بملف القضية”.
وأضافت أنه لا يوجد مبرر لنقل القضية خارج مصراتة، وأعلنت رفضها ذلك وبشدة ووثوقها بالنيابة العامة والمحاكم في مصراتة، مع عدم الاطمئنان لأي تحقيق خارج المدينة كما انه لم يصدر من العائلة أو القبيلة منذ البداية وحتى الآن أي أسلوب فوضوي أو غوغائي لاعتبارات قانونية وجهوية ووطنية.
ودعت عائلة الراحل لمساعدتها في سرعة تسمية وتسليم الجناة إلى النيابة العامة بمصراتة لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون ضد الجناة، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية الضغط لتسليم الجناة إلى القضاء المحلي او حتى الخارجي عن طريق النائب العام للتحقيق ومعاقبة الجناة ومن ورائهم.
وأكدت العائلة أنها لن تلجأ لأي حل خارج القانون إلا بعد تسليم الجناة إلى النيابة العامة مصراتة وإبلاغ السيد النائب العام والنيابة العامة بمصراتة بذلك قبل أي إجراء احتراما للقانون والأجهزة القضائية والأمنية رغم عدم الوصول إلى نتائج مرضية في القضية حتى الآن.
ووجهت عائلة الراحل الشريري صورة من هذا التقرير للنائب العام، والدبيبة، ولرئيس النيابة العامة مصراتة، ولمدير مديرية أمن مصراتة، ولعميد بلدية مصراتة، ولجهة عمل المرحوم، ولمنسق قبيلة الجهانات، وللمنظمات الحقوقية المعنية، ولمجلس أعيان مصراتة.
