الوطن|رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن عدم اعتماد ميزانية الدولة من قبل مجلس النواب للحكومات السابقة أسهم في تعزيز الفساد.
وقال باشاغا، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس النواب في سرت، إن ليبيا كلها عاصمة وليس هناك أفضلية لمدينة على أخرى وقد اخترنا سرت لرمزيتها الوطنية كونها تتوسط البلاد.
وأضاف أن الحكومة راعت مبدأ الترشيد في الإنفاق بمقترح الميزانية الذي قدمته لمجلس النواب، مبينا أن مشروع الميزانية سيضمن التوزيع العادل لكافة المجالس البلدية.
وأكد باشاغا أن الحكومة مستعدة للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا، وستعمل على التنمية بدلا من ثقافة القتال، وستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، موضحا أن مجهودات الحكومة تتركز في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية على أسس دستورية.
وقال باشاغا: “نسعى من خلال كل التدابير والسياسات التي اتخذناها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف”.
وأشار إلى أنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة المحافظ، مؤكدا استعداد الحكومة التام للتعاون مع كافة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية بما يخدم المصلحة العامة و ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن الترشيد كان من خلال تقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية لما لوحظ من تجاوزات كبيرة طيلة السنوات الماضية من خلال هذا الباب، مع الحرص على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف بـ4 مليارات دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف تلك الأموال,
كما أكد حرص الحكومة على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية انطلاقا من تحرير الادارة من المركزية، مبينا أن الحكومة الليبية سعت لتقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعية فيها الترشيد في الإنفاق.
