الوطنية لحقوق الإنسان “تطالب” النائب العام بوقف نشر اعترافات الموقوفين

الوطن|رصد

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتابا إلى النائب العام الصديق الصور تطالب فيه بإصدار تعميم للجهات الأمنية بوقف نشر اعترافات الموقفين وإظهار هويتهم.

وقالت اللجنة في كتابها المنشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنّ ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي باتت متصاعدة من قبل الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى جهاز الأمن الداخلي، ووصفت هذه الممارسات بـ”المشينة” نظرًا لمخالفتها لنص أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، والتي تُؤكد على سرية التحقيقات ونتائجها.

وأضافت اللجنة أنّ هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً لحقوق المتهمين الأساسية ولما نصت عليه المادتان (7 و11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعارضها مع المبدأ القانوني المعروف بـ”سرية التحقيقات وعلانية المحاكمات”، وكما أن كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن يُثبت ارتكابه لها قانونياً، بحسب اللجنة.