الوطن| رصد
دعت منظمة العفو الدولية، إلى محاسبة قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، مؤكدة أن الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع هذه الميليشيا على ارتكاب تجاوزات مروّعة.
وقالت المنظمة في بيان تابعته الوطن، إن ميليشيا جهاز دعم الاستقرار ارتكبت عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
ولفتت إلى أن عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة” وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في طرابلس، يتولى قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي في يناير 2021؛ وتولى الككلي منصبه، على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، إنّ “تأكيد شرعية قادة الميليشيات الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم يمكّنهم من مُواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تامّ من العقاب؛ لذا، لا يفاجئنا تورّط ميليشيا عبد الغني الككلي الجديدة مُجددًا في جرائم شنيعة، سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين”.
وأشارت الطحاوي إلى أن “الميليشيات تحت قيادة الككلي قد دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي. ولذلك، يجب إجراء التحقيقات بشأنه، ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة”.
يشار إلى أن ميليشيا جهاز دعم الاستقرار يقوم بحماية أمن المباني الحكومية والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة في عمليات القتال، واعتقال المُشتبَه في ارتكابهم جرائم تمس الأمن الوطني، والتعاون مع هيئات أمنية أخرى. ومنذ تأسيسها، وَسَّعَت الميليشيا نطاق نفوذها بوتيرة متسارعة ليمتد خارج طرابلس إلى الزاوية وبلدات في غرب ليبيا.
